هبة بريس
أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها إزاء استمرار ما وصفته بإشكالات واختلالات مرتبطة بإجراءات منح التأشيرة الأوروبية «شينغن»، داعية المؤسسات الحكومية المغربية المسؤولة عن العلاقات الدولية إلى التدخل لرفع ما اعتبرته حيفاً يلحق بالمترشحين.
وقالت الجامعة، في بلاغ توصلت به “هبة بريس”، إنها سبق أن طالبت، في 18 شتنبر 2022، سفيرة الجمهورية الفرنسية آنذاك باسترجاع تكاليف التأشيرات المرفوضة، قبل أن تشير إلى استمرار عدد من الإشكالات المرتبطة بإجراءات تقديم الطلبات.
وسجلت الجامعة، في هذا السياق، ما اعتبرته اختلالات في عملية منح تأشيرة شينغن من طرف الشركة الوسيطة، من بينها رفض الأداء بواسطة الشيك أو البطاقة البنكية أو التطبيق، والإصرار على الأداء نقداً، متسائلة عن مآل هذه الأموال في حال رفض طلب التأشيرة.
كما أثارت الجامعة مسألة ما وصفته بـ«استعمال خوارزميات مجهولة» لدراسة الملفات، إلى جانب وضع شروط اعتبرتها تعسفية، من بينها إلزام المترشح بالإقرار بعدم اكتمال ملفه والمصادقة مسبقاً على هذا الإقرار.
واعتبرت الجامعة أن الوثيقة المصادق عليها والمضمنة ضمن ملف طلب التأشيرة تشكل، وفق قراءتها، إقراراً من المترشح بعدم استيفاء جميع الوثائق المطلوبة عند تقديم الطلب، وبأنه أُبلغ بدوافع رفض طلبه، رغم استمرار الطلب على حاله، معتبرة أن الأمر يتضمن تناقضاً و«افتراء على المترشح».
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المؤسسات الحكومية المغربية المسؤولة عن العلاقات الدولية بالتدخل من أجل معالجة هذه الإشكالات ورفع ما وصفته بـ«الحيف».
أنا مع ضرورة مراجعة كل إجراء يسبب غموضاً أو يثقل كاهل المترشح.
من يتحمل تكاليف الملف من حقه أن يفهم أين تذهب تلك التكاليف.
إذا ثبت وجود حيف فعلاً، فمعالجته ستكون خطوة مهمة لاستعادة الثقة في المسطرة.
رفض التأشيرة مفهوم، لكن عدم وضوح المسطرة هو ما يثير التساؤلات.
أتمنى أن تتحول هذه المطالب إلى حوار مؤسساتي يوضح كل نقطة مثار جدل.
المشكلة ليست في قبول أو رفض التأشيرة، بل في وضوح القواعد التي تحكم القرار.
الإقرار بعدم اكتمال الملف قبل دراسة الطلب يثير لدي أكثر من علامة استفهام.
هذه القضية تستحق جواباً رسمياً واضحاً حتى لا يبقى المواطن أسير التأويلات.
برأيي أكثر ما يحتاجه ملف التأشيرة هو الوضوح منذ لحظة تقديم الطلب.
برأيي المترشح ليس رقماً في نظام، بل مواطن يستحق معاملة إدارية شفافة.
إذا كانت الرسوم لا تُسترجع بعد الرفض، فمن حق المترشح معرفة سبب ذلك بوضوح.
برأيي تبسيط المساطر سيكون أفضل من ترك المترشحين أمام إجراءات غير مفهومة.
الغموض حول الخوارزميات المفترضة في دراسة الملفات يفتح باباً واسعاً للتساؤلات.