هبة بريس – الرباط
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن توجه الحكومة نحو الرفع من معاشات التقاعد بأكثر من 700 درهم ابتداء من فاتح يناير، في خطوة تروم تحسين الوضعية المعيشية للمتقاعدين وتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف الحياة اليومية.
وأوضح لقجع أن هذا الإجراء سيجعل الحد الأدنى لمعاش التقاعد بالمغرب يبلغ 1700 درهم، على أن تتم مواصلة الرفع منه بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، وفق التصور الذي عرضه الوزير في سياق تقديم التوجهات المالية للحكومة.
وجاءت تصريحات لقجع خلال الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلس النواب ومجلس المستشارين، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 بمقر مجلس النواب، وخصصت لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 من طرف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
1700 درهم قد تخفف بعض الأعباء، لكن تكاليف المعيشة تظل تحدياً حقيقياً.
الكرامة لا تتقاعد، وتحسين معاشات المتقاعدين مطلب اجتماعي مستمر.
رفع معاشات التقاعد بأكثر من 700 درهم خطوة ينتظر المتقاعدون أن تنعكس فعلياً على حياتهم اليومية.
المتقاعد يحتاج إلى معاش يكفيه للعلاج والسكن والغذاء دون معاناة.
المتقاعدون ينتظرون إجراءات ملموسة تجعل الزيادة محسوسة في حياتهم اليومية.
رفع الحد الأدنى إلى 1700 درهم خطوة تستدعي متابعة تفاصيل تطبيقها.
نتمنى أن تتحول الوعود المعلنة بشأن المعاشات إلى إجراءات واضحة ومستدامة.
الأهم بالنسبة للمتقاعدين هو أن تصل الزيادة في موعدها وأن تتحسن قدرتهم الشرائية.
نأمل أن يكون رفع المعاشات بداية لتحسين أوضاع المتقاعدين بالمغرب.
مشروع قانون المالية 2027 يضع ملف المعاشات أمام اختبار التنفيذ.
1700 درهم كحد أدنى للمعاش تطرح سؤالاً كبيراً حول القدرة على مواجهة الغلاء.
المتقاعدون يستحقون الاهتمام، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف الحياة اليومية.
المتقاعد أفنى عمره في العمل، ومن حقه أن يعيش بكرامة وراحة.
الزيادة المرتقبة مهمة، لكن أثرها الحقيقي سيظهر عند صرف المعاشات.
تصريح فوزي لقجع بشأن المعاشات يفتح باب الأمل لدى آلاف المتقاعدين.