منظمة «أكراو» تندد بتصريحات برلمانية تمس بالمكتسبات الأمازيغية 

هبة بريس – محمد زريوح

أعربت منظمة “أكراو من أجل الأمازيغية” عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”المداخلة الإقصائية والتمييزية” التي ألقاها النائب البرلماني عمر محمود بنجلون، باسم مجموعته النيابية، خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب.

واعتبرت المنظمة في بيان لها أن محاولة اختزال اللغوي الرسمي للمغاربة في لغة واحدة، والتعريض بالخصوصيات النطقية للدارجة المغربية، يمثل التفافاً على المقتضيات الدستورية والخطب الملكية السامية.

وقد أثارت مداخلة النائب جدلاً واسعاً بسبب استحضاره للاعتمادات المالية المخصصة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، معتبراً إياها أمراً غير ذي أولوية مقارنة بـ”لغتنا الرسمية” في إشارة إلى اللغة العربية.

ورأت المنظمة في هذا الطرح تراجعاً عن مبدأ المساواة والإنصاف الذي يكرسه دستور المملكة، ومحاولة لفرض هيمنة لغوية أحادية تتنافى مع التعدد الثقافي واللغوي الذي يميز الهوية المغربية.

وفي رد فعل قوي، أعلنت “أكراو من أجل الأمازيغية” عن جملة من المطالب، متهمة الحكومة والبرلمان بالتلكؤ في تفعيل رسمية الأمازيغية.

وطالبت المنظمة بزيادة الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الملف، معززة بآليات الحكامة والشفافية لضمان تحقيق العدالة والإنصاف لجميع مكونات الشعب المغربي.

كما دعت إلى سن قانون يجرم معاداة الأمازيغية والتمييز العنصري بجميع أشكاله ومظاهره.

وفي خطوة تصعيدية، طالبت المنظمة النائب عمر محمود بنجلون بتقديم اعتذار علني وصريح، مع التزام بعدم تكرار الخطاب الإقصائي.

وحملت المنظمة حزبه ومجموعته النيابية المسؤولية السياسية عن هذه المداخلة، وطالبتهم باتخاذ مواقف واضحة ومسؤولة تدين مضامينها الإقصائية، وتعلن دعمها لحقوق الأمازيغية وتفعيل رسميتها، مع اتخاذ إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الخطابات في المستقبل.

وختمت المنظمة بيانها بتأكيد التزامها بمواصلة الترافع عن الحقوق اللغوية والثقافية للمغاربة، ومساءلة الجهات المعنية عن أي تقصير أو انتهاك.

وشددت على أن احترام الأمازيغية والإنصاف لها يعد التزاماً وطنياً ودستورياً راسخاً، لا يقبل المساومة أو التراجع، مؤكدة على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية في إطار احترام التنوع الثقافي واللغوي للمملكة.