هبة بريس
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الخميس بالرباط، سفير دولة الكويت المعتمد بالرباط، أحمد عبد الرحمن البكر.
وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن هذا اللقاء “يجسد الروابط الأخوية المتينة والتاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية ودولة الكويت، ويؤكد على الرغبة المشتركة في الدفع بمسارات الشراكة نحو مستويات أرحب وأكثر شمولية”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاستقبال الرسمي “يندرج في إطار التنسيق المستمر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خصوصا في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، بحيث شكل اللقاء فرصة سانحة لاستعراض آليات العمل المشترك الكفيلة بالاستجابة للرهانات الأمنية المستجدة، وتوطيد قنوات التواصل المباشر والفعال بين الأجهزة الأمنية الكويتية ونظيرتها في المملكة المغربية، والتي أضحت تشكل شريكا ذا مصداقية عالية وموثوقا به ضمن منظومات التعاون الأمني الدولي”.
وشكلت هذه المباحثات مناسبة للطرفين من أجل تدارس سبل الارتقاء بتبادل الخبرات والتجارب في مختلف التخصصات الشرطية، بما يشمل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتصدي للتهديدات الإرهابية.
كما تم التأكيد، خلال هذا الموعد، على أهمية تطوير الدفع ببرامج التكوين المشترك وبناء القدرات، بما ينعكس إيجابا على الكفاءة المهنية والجاهزية العملياتية للأطر الأمنية في كلا البلدين.
وأبرز البلاغ أن هذه الخطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للمديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، الرامي إلى الانفتاح المستدام على المحيط الإقليمي والدولي وتوطيد الشراكات الأمنية العربية، كما تترجم هذه المباحثات الحرص الأكيد على تنزيل الرؤية السديدة لقيادتي البلدين، الهادفة إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وحماية المصالح العليا والمشتركة للشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أنه في ختام هذا اللقاء، جدد الجانبان التزامهما الراسخ بمواصلة الجهود المشتركة وتكثيف التنسيق الميداني والعملياتي في مجالات التعاون الأمني والاستخباراتي لخدمة قضايا الأمن والسلم. كما خلصا إلى ضرورة مأسسة هذا التعاون الأمني الثنائي من خلال التوقيع في الأمد القريب على مذكرة تفاهم أمني بين البلدين، ليظل التعاون الثنائي رافعة أساسية تعزز من قدرة المملكة المغربية ودولة الكويت على استباق ومواجهة مختلف التحديات والمخاطر الأمنية.
أعتقد أن مذكرة التفاهم المرتقبة ستكون اختباراً حقيقياً لتحويل التفاهمات إلى عمل مؤسساتي.
برأيي قوة أي شراكة أمنية تظهر في قدرتها على الاستباق قبل وقوع الخطر.
برأيي هذا اللقاء ليس مجرد بروتوكول دبلوماسي بل إعلان عن رغبة واضحة في تعاون أعمق.
اللافت هو الجمع بين التعاون الأمني والتكوين وبناء القدرات وهي مقاربة متكاملة.
تطوير التواصل المباشر بين الأجهزة الأمنية خطوة ضرورية لمواجهة التهديدات المستجدة.
اللقاء في نظري يحمل رسالة ثقة قوية بين المؤسسات الأمنية في البلدين.
هذا النوع من التنسيق يجعل مواجهة الجريمة المنظمة أكثر فعالية في نظري.
الرسالة الأهم بالنسبة لي هي أن الأمن المشترك أصبح قائماً على الشراكة وليس العمل المنفرد.
مأسسة التعاون بمذكرة تفاهم خطوة أراها مهمة لضمان استمرارية هذا التنسيق.
التنسيق الأمني بين البلدين أصبح مهماً في ظل جرائم لم تعد تعترف بالحدود.
ما أعجبني هو التركيز على التكوين وتبادل الخبرات وليس فقط عقد اللقاءات الرسمية.
التعاون المغربي الكويتي في هذا المجال يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
برأيي هذا اللقاء يؤكد أن التعاون الأمني بين المغرب والكويت انتقل إلى مستوى أكثر جدية.