الحسيمة.. خطوات جديدة لتسريع إنجاز السكن الاجتماعي لفائدة الأسر المسجلة في لوائح الانتظار

هبة بريس فكري ولدعلي

أعلنت اللجنة التنظيمية المكلفة بمتابعة ملف السكن الاجتماعي للأسر المسجلة في لوائح الانتظار عن مستجدات جديدة بشأن تقدم هذا الملف، عقب اجتماع عقدته، يوم الأربعاء 2 شتنبر 2026، بمقر باشوية الحسيمة، مع ممثلي السلطات المحلية ومديرة شركة «العمران».

الاجتماع، الذي اتسم بالصراحة والمسؤولية، شكل مناسبة للوقوف على حصيلة مختلف الأشطر السكنية، ومناقشة السبل الكفيلة بتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن الانتقال من الإجراءات الإدارية إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وحسب المعطيات التي تم تداولها خلال اللقاء، فقد تم الاتفاق على تسوية الوضعيات الإدارية المرتبطة بالدفعة المتبقية من الشطر السابق، والتي تضم 355 أسرة مستفيدة، وذلك بعد الإعلان عن تعيين موثقة بشكل رسمي لاستكمال الإجراءات والمساطر القانونية المتعلقة بهذا الشطر.

وفي ما يخص الشطر الموجود قيد الإنجاز، أكدت المعطيات مواصلة الأشغال الخاصة بـ152 وحدة سكنية، مع الاستعداد لإجراء القرعة المتعلقة بها خلال شهر مارس 2027.

أما بخصوص الشطر المتبقي، الذي يضم 426 وحدة سكنية، فقد تم تقديم تصور زمني لمراحل إنجازه، حيث يرتقب فتح الأظرفة الخاصة بـ100 وحدة سكنية يوم 18 شتنبر 2026، قصد اختيار المقاولة التي ستتولى تنفيذ المشروع.

كما تتواصل المساطر الإدارية النهائية المتعلقة بـ266 وحدة سكنية، تمهيداً لإبرام صفقة إنجازها.

وبحسب الالتزامات المقدمة خلال الاجتماع، يرتقب أن تدخل 366 وحدة سكنية مرحلة الإنجاز الميداني خلال شهري أكتوبر ونونبر 2026 على أبعد تقدير، على أن تلتزم المقاولات الفائزة بالصفقات بإتمام الأشغال داخل أجل لا يتجاوز 12 شهراً.

وبالنسبة إلى 60 وحدة سكنية المتبقية، تواصل شركة «العمران» جهودها لاستصدار رخصة البناء الخاصة بها، بما يسمح باستكمال مختلف مكونات هذا الشطر.

وأعربت اللجنة التنظيمية عن ارتياحها لهذه المستجدات، معتبرة أن ما تم التوصل إليه يشكل خطوة مهمة في مسار معالجة ملف طال انتظاره من طرف عدد كبير من الأسر، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التتبع الميداني لضمان تحويل الالتزامات المعلنة إلى مشاريع منجزة في الآجال المحددة.

كما شددت اللجنة على أن مواصلة الحوار المؤسساتي والترافع المسؤول يظل السبيل الأمثل للدفاع عن المطالب المشروعة للأسر المعنية، مؤكدة أنها ستواصل مواكبة مختلف مراحل المشروع ومراقبة مدى احترام البرمجة الزمنية المعلن عنها.

وفي السياق ذاته، دعت اللجنة كافة الأسر المسجلة في لوائح الانتظار إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية، والاعتماد على المعطيات الرسمية الصادرة عنها، تفادياً للشائعات أو التأويلات غير الدقيقة التي من شأنها التأثير على مناخ الثقة بين مختلف الأطراف.

وأكدت اللجنة، في ختام بلاغها، استمرارها في متابعة الملف بكل مسؤولية وثبات، إلى حين استكمال مختلف مراحل المشروع وتمكين الأسر المعنية من الاستفادة من السكن المبرمج، وإنهاء سنوات الانتظار.