قرار سرية دورة شتنبر بالحي الحسني بالبيضاء يثير سخط المواطنين و غضب الصحافيين

هبة بريس – الدار البيضاء

شهدت أشغال دورة شهر شتنبر العادية لمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، اليوم، حالة من التوتر والاحتجاج، عقب قرار مفاجئ يقضي بتحويل الجلسة من علنية ومفتوحة أمام العموم إلى جلسة مغلقة، في خطوة أثارت استغراب عدد من أعضاء المجلس والحاضرين، وخلفت موجة من الاحتجاجات داخل القاعة ومحيطها.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد جرى اتخاذ قرار تحويل الجلسة إلى سرية بشكل مفاجئ، ودون أن يسبقه، وفق ما عاينه الحاضرون، أي بلاغ أو إعلان مناسب يوضح للرأي العام وأعضاء المجلس أسباب هذا الإجراء أو حيثياته، وهو ما جعل عددا من المستشارين والمتابعين للشأن المحلي يجدون أنفسهم أمام تغيير غير متوقع في طبيعة الدورة، بعدما كانت الأجواء مهيأة لانطلاق أشغالها في إطار جلسة عمومية.

وأثار القرار، الذي جاء حسب معطيات من المقاطعة بتوجيه من عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، موجة من الاستياء والاحتجاج، خاصة في ظل غياب توضيحات مسبقة حول دوافع إغلاق الجلسة في وجه العموم، وما إذا كانت هناك أسباب أو مقتضيات قانونية استوجبت اتخاذ هذا الإجراء في هذه الظرفية.

ولم يقتصر الاستياء على أعضاء المجلس والحاضرين، بل امتد أيضا إلى الجسم الإعلامي الذي حضر لتغطية أشغال الدورة، فقد وجد عدد من الصحفيين وممثلي المنابر الإعلامية أنفسهم خارج القاعة، بعدما تعذر عليهم متابعة النقاشات والمداولات، رغم حضورهم إلى عين المكان قصد مواكبة أشغال المجلس ونقلها إلى الرأي العام المحلي.

واستغرب الجسم الصحفي هذا القرار، معتبرين أن منع الصحافة من حضور أشغال دورة كانت مقررة في الأصل بشكل علني يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا أن الصحفيين لم يتوصلوا، حسب المعطيات المتوفرة، بأي إشعار مسبق يفيد تغيير طبيعة الجلسة أو قرار إغلاقها.

واضطر الصحفيون إلى الانتظار بمحيط القاعة وممراتها، في محاولة للحصول على المعطيات المتعلقة بما يجري خلف الأبواب المغلقة، في وقت غابت فيه، إلى حدود اللحظة، توضيحات رسمية كافية للرأي العام حول الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار المفاجئ.

ويعيد هذا التطور إلى الواجهة النقاش حول مبدأ علنية جلسات المجالس المنتخبة، وحق المواطنين ووسائل الإعلام في متابعة أشغال المؤسسات المنتخبة، فضلاً عن أهمية التواصل المؤسساتي والإخبار المسبق عندما يتعلق الأمر بتغيير طبيعة جلسة عمومية مقررة.