عقوبات غير مسبوقة.. ترامب يضيّق الخناق على اقتصاد إيران

هبة بريس

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران عبر حزمة إجراءات جديدة، وصفها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأنها ستكون «لم يسبق لها مثيل»، في وقت تتجه فيه واشنطن إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات وكيانات مرتبطة بالنفط والتجارة والقطاع المالي الإيراني.

ومن المقرر أن يعقد بيسنت مؤتمراً صحفياً الاثنين للكشف عن تفاصيل الإجراءات الجديدة، بعدما توعد ترامب بتوجيه ضربات قاصمة للاقتصاد الإيراني، بالتزامن مع استمرار الحرب والتصعيد بين الطرفين وتشديد القيود الأميركية على حركة التجارة والطاقة الإيرانية.

وتأتي الخطوة الجديدة بعد سلسلة عقوبات فرضتها واشنطن منذ بداية الولاية الثانية لترامب، استهدفت أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة، وشملت قطاعات الملاحة والطاقة والمال، إلى جانب شركات مرتبطة بما يعرف بـ«أسطول الظل» الذي تستخدمه إيران لنقل النفط والالتفاف على العقوبات.

وتشير المعطيات إلى أن الإدارة الأميركية تدرس توسيع العقوبات الثانوية لتطال مصافي التكرير الصينية المستقلة، المعروفة باسم «أباريق الشاي»، والتي تستحوذ على جزء مهم من واردات النفط الإيراني، بما يجعلها عرضة لعقوبات في حال استمرار تعاملها مع طهران.

ومن بين الخيارات المطروحة أيضاً تشديد العقوبات على بنوك صينية يُشتبه في تعاملها مع الأموال الإيرانية، إلى جانب مواصلة ملاحقة الشركات والأفراد وشبكات الشحن والتحويلات المالية التي تساعد طهران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها.

ويرى خبراء أن واشنطن تستطيع كذلك توسيع نطاق العقوبات ليشمل قطاع الطيران وشركات إضافية مرتبطة بتجارة النفط، بينما حذر آخرون من أن هذا النهج قد يتحول إلى عملية متواصلة لاستهداف كيانات جديدة، في ظل قدرة إيران على إنشاء شركات بديلة للجهات التي تطالها العقوبات.

وتطرح الإدارة الأميركية، وفق الخيارات التي تناولتها مصادر وخبراء، سيناريوهات أكثر تشدداً، بينها فرض حصار بري على إيران عبر الضغط على الدول المجاورة لمنع حركة التجارة معها، إضافة إلى استخدام الرسوم الجمركية الثانوية لمعاقبة الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران.

وتواجه هذه الخيارات، في المقابل، تحديات سياسية واقتصادية، خصوصاً أن تشديد الضغط على الدول والشركات المتعاملة مع إيران يمكن أن يفتح جبهات جديدة مع شركاء لواشنطن، وعلى رأسهم الصين وتركيا وباكستان.

وتأتي هذه التحركات في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني أصلاً من تداعيات العقوبات والحرب، بينما ترفض طهران الإجراءات الأميركية الجديدة وتعتبرها تصعيداً يستهدف اقتصادها، في ظل استمرار التوتر حول الملاحة في مضيق هرمز وتراجع حركة شحن النفط عبر الممر الحيوي.