هبة بريس فكري ولدعلي
أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخراً، الستار على قضية تتعلق بترويج المخدرات القوية في حالة العود، بإصدار حكم قضائي يقضي بإدانة المتهم ومعاقبته بـسبع سنوات سجناً نافذاً.
وقضت المحكمة، إلى جانب العقوبة الحبسية، بأداء المتهم غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر القضائي والإجبار في الحد الأدنى.
وفي الجانب المتعلق بالمحجوزات، أمرت الهيئة القضائية بـمصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، ومصادرة الهاتف النقال لفائدة أملاك الدولة، فضلاً عن إتلاف المخدرات المحجوزة والميزان الإلكتروني، طبقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
أما في الشق المدني، فقد استجابت المحكمة لطلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وحكمت على المتهم بأداء مبلغ إجمالي لفائدتها قدره 672 ألف درهم.






الغرامة والمصادرات جزء مهم من الإجراءات اللي قضات بها المحكمة
المجتمع محتاج توعية ومحاربة المخدرات ماشي غير العقوبات
القضاء قال كلمتو ودابا خاص التركيز على محاربة شبكات الترويج
سبع سنوات سجنا حكم ثقيل وكيبين خطورة ترويج المخدرات القوية
672 ألف درهم مبلغ كبير وكيبين حجم الشق المالي فهاد القضية
الحكم كيعكس صرامة القضاء مع قضايا المخدرات خصوصا فحالة العود
حالة العود كتخلي القضية أكثر خطورة وكتبرر تشديد العقوبة وفق الحكم
المهم هو احترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية كما صدرت
هاد الأحكام كتوجه رسالة واضحة ضد الاتجار فالمخدرات القوية
المخدرات القوية كتدمر الأسر والمجتمع وخص مواجهتها بجدية
إتلاف المخدرات المحجوزة خطوة ضرورية لحماية المجتمع
الضرب بيد القانون على مروجي المخدرات كيبقى ضروري لحماية الشباب