من التزوير إلى المخدرات.. كيف تسللت شبكة جزائرية مبحوث عنها إلى المغرب؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

لم يكن توقيف ستة مواطنين جزائريين، فوق التراب المغربي، خلال الأيام الأخيرة مجرد عملية أمنية عادية، بل كشف خيوط شبكة إجرامية معقدة عابرة للحدود، تنشط في مجالات حساسة تبدأ بتزوير الوثائق ولا تنتهي عند الاتجار الدولي في المخدرات.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه الشبكة اعتمدت أسلوبا منظما يقوم على بناء “هويات بديلة” لأفرادها، عبر تزوير وثائق رسمية تشمل تصاريح الإقامة والسجلات العدلية، بل وحتى إنشاء شركات وهمية تُستخدم كغطاء قانوني لتحركاتهم، فالهدف لم يكن فقط الاستقرار غير القانوني، بل الإفلات من مذكرات بحث دولية ومواصلة أنشطتهم الإجرامية بهويات جديدة.

أخطر ما في القضية هو أن أحد الموقوفين يشكل موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الجنائية الدولية، ما يعزز فرضية ارتباط الشبكة بمسارات تهريب عابرة للحدود، خصوصا في مجال المخدرات، هذا المعطى يطرح تساؤلات حول حجم الامتدادات الإقليمية لهذه الشبكة، وما إذا كانت مجرد خلية صغيرة أو جزءاً من تنظيم أوسع.

المعطيات المتوفرة تفيد بأن الشبكة كانت تعتمد على تجهيز وثائق مزورة بدقة عالية، مستفيدة من أختام مزيفة ومعدات رقمية، ما يدل على وجود خبرة تقنية وتنظيم محكم، كما أن حجز جوازات سفر أجنبية يعزز فرضية التنقل المستمر بين عدة دول، في إطار أنشطة يصعب رصدها بسهولة.

مصادر مطلعة ترجح أن هذه الشبكات تستغل ثغرات في مساطر التحقق الإداري، خاصة عند تقديم ملفات طلب الإقامة، حيث يتم الاعتماد على وثائق تبدو سليمة في ظاهرها، لكنها تخفي عمليات تزوير دقيقة.

كما تثير القضية جانبا آخر لا يقل أهمية، يتعلق بتداخل أنشطة التزوير مع شبكات المخدرات، حيث يُستخدم التزوير كوسيلة لتمويه الفاعلين وتسهيل تنقلهم ونقل الأموال، ما يجعل تفكيك هذه الشبكات يتطلب تنسيقاً دولياً معقداً.

ورغم توقيف ستة عناصر، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن التحقيق لم يصل بعد إلى جميع المتورطين، خاصة مع وجود دلائل رقمية وأدلة مادية قد تقود إلى أسماء جديدة داخل وخارج المغرب.

القضية اليوم لم تعد مجرد توقيف أشخاص، بل اختبار حقيقي لمدى قدرة التنسيق الأمني الدولي على تفكيك شبكات إجرامية هجينة، تجمع بين التزوير والجريمة المنظمة، وتتحرك بمرونة عبر الحدود.