هبة بريس – عبد اللطيف بركة
تطرح الهندسة الحكومية الجديدة، التي أفرزتها انتخابات 2026، تساؤلات بشأن مستقبل التحالفات داخل الجماعات الترابية والمجالس الجهوية، ومدى قدرة التوازنات السياسية الجديدة على إعادة ترتيب مكاتبها المسيرة، التي تشكلت في أعقاب انتخابات 2021 وفق حسابات حزبية مختلفة.
فبعد انتقال التحالفات الحكومية إلى صيغة سياسية جديدة تضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تتجه الأنظار إلى مدى انعكاس هذه التغييرات على التحالفات المحلية، خصوصا بالمجالس التي جمعت أحزابا لم تعد اليوم ضمن التوجه الحكومي نفسه.
ورغم أن المستجدات الوطنية قد تدفع بعض الأحزاب إلى مراجعة تموقعاتها، فإن تفكيك التحالفات القائمة ليس أمرا حتميا، بالنظر إلى خصوصية الحسابات المحلية، والتوازنات العددية، والاتفاقات السابقة بين المنتخبين.
وتبدو المجالس الجهوية والجماعات الحضرية الكبرى الأكثر ارتباطا بهذه التحولات، في ظل تقاطع المصالح الحزبية مع تدبير المشاريع التنموية وتوزيع المسؤوليات. وبين الحفاظ على الاستقرار المحلي ومسايرة الاصطفافات الحكومية الجديدة، وسيكون الاختبار الحقيقي أمام الأحزاب هو قدرتها على التوفيق بين حساباتها الوطنية ومصالحها الترابية، مع اقتراب الاستحقاقات الجماعية والجهوية المقبلة.
0 تعليقات الزوار