هل تحوّلت الخلافات داخل جامعة القاضي عياض إلى معارك تصفية وتشويه؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

لم تعد القضية المرتبطة بإعفاء عميد كلية اللغة العربية بمراكش مجرد واقعة معزولة أو حدث عابر داخل أسوار جامعة القاضي عياض، بل تحولت إلى مؤشر مقلق على طبيعة الصراعات التي باتت تطفو على سطح الفضاء الجامعي، في لحظة يفترض فيها أن تنشغل المؤسسات الأكاديمية بالإنتاج العلمي وتطوير البحث.

ففي خضم الجدل الذي أثارته تسجيلات منسوبة للعميد المعفى مع طالبة جامعية، وتأكيده أن الطالبة طالبت مساعدته وتبادلت معه رسائل نصية، في حين الآخر تعامل معها من منطق إنساني معتبرا أنها تمر من ضائقة نفسية، لكن بحسبه لم تكن الطالبة سوى “فخ” من جهات لم يشر لها بالاسم أو الصفة، وأنه منذ سنوات خلت اختفت الطالبة وبقيت الرسائل في ذاكرة هواتف جهات تنتظر الفرصة لابتزاز الأستاذ الضحية ، من هنا برز خطاب موازي يتحدث عن “تصفية حسابات” و”صراعات انتخابية” و”خلافات مهنية”، ما يطرح تساؤلات عميقة حول حدود التنافس داخل الجامعة، هل ما زلنا أمام اختلافات أكاديمية طبيعية، أم أن الأمر انزلق إلى استعمال وسائل التشهير والتسريب كأدوات للضغط والإقصاء؟.

الرواية التي قدمها المعني بالأمر تفتح الباب أمام فرضية وجود صراعات داخلية تتجاوز النقاش العلمي إلى معارك نفوذ، حيث تتحول بعض الملفات الأكاديمية، كالإشراف على الأطروحات أو تدبير الكلية، إلى نقاط احتكاك قد تتطور إلى مواجهات غير متكافئة. وفي هذا السياق، يصبح التسريب إن ثبتت خلفياته آلية لإعادة ترتيب موازين القوى داخل المؤسسة.

لكن في المقابل، لا يمكن إغفال أن الجامعة، باعتبارها فضاء عموميا، مطالبة أيضاً بضمان النزاهة الأخلاقية والمهنية، وأن أي سلوك مشبوه، سواء ثبتت صحته أو لا، يجب أن يخضع لمساطر واضحة قائمة على التحقيق والتدقيق، بعيداً عن منطق “المحاكمات الإعلامية” أو “التوظيف الظرفي للفضائح”.

الإشكال الأعمق الذي تكشفه هذه الواقعة هو هشاشة آليات تدبير الخلاف داخل بعض المؤسسات الجامعية، حيث يبدو أن قنوات الحوار المؤسساتي غير كافية لاحتواء النزاعات، مما يدفع ببعض الأطراف إلى اللجوء لأساليب موازية، قد تضر بصورة الجامعة أكثر مما تحسم الخلاف.

وبين هذا وذاك، يبقى الرهان الحقيقي هو إعادة الاعتبار للجامعة كفضاء للعلم لا للصراع، وللاختلاف المنتج لا للتشويه، عبر ترسيخ قواعد الحكامة والشفافية، وضمان استقلالية القرار الأكاديمي عن أي حسابات ضيقة.

فهل ما وقع حالة استثنائية ستنتهي بانتهاء الجدل؟ أم أنه مجرد وجه ظاهر لبنية صراع أعمق داخل الجامعة المغربية؟سؤال مفتوح، لكن الإجابة عنه تهم مستقبل الثقة في المؤسسة الجامعية ككل.