هبة بريس
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، الستار على ملف الشباب المتابعين على خلفية ما بات يُعرف بقضية “عرقلة الطريق السيار” المرتبطة باحتجاجات “جيل زد”.
وقضت المحكمة بالحكم على ثلاثة متابعين بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، فيما أدانت 13 شاباً بثمانية أشهر حبسا، وهي المدة التي قضوها رهن الاعتقال الاحتياطي، ما مكنهم من مغادرة السجن، كما أصدرت أحكاماً بتسعة أشهر حبسا نافذا في حق متهمين آخرين ضمن الملف.
وشمل الملف 18 متابعاً، جرى اعتقال 15 منهم، فيما تمت متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح، قبل أن تُصدر المحكمة أحكامها النهائية التي لاقت ارتياحاً كبيراً لدى عائلات عدد من المتابعين.
وعاشت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لحظات مؤثرة مباشرة بعد النطق بالأحكام، حيث عمّت الفرحة أمهات وأقارب المعتقلين الذين احتفلوا أمام المحكمة بخروج أبنائهم، بعد أشهر طويلة من الانتظار والترقب.
نتمنى أن تكون هذه التجربة درسا للجميع
مغادرة عدد من الشباب للسجن خبر أراح أسرهم
المهم أن الملف وصل إلى مرحلته النهائية
الحكم أنهى فترة طويلة من الترقب والانتظار
القضاء قال كلمته والملف أخذ مساره القانوني
لحظات الفرح أمام المحكمة كانت معبرة
كل واحد يتحمل مسؤولية أفعاله وفق القانون
القضية خلفت نقاشا واسعا منذ بدايتها
احترام القانون يبقى أساس الاستقرار
فرحة العائلات كانت مؤثرة بعد صدور الأحكام