هبة بريس – محمد زريوح
كشف مواطن في تصريح مصور لـ”هبة بريس” عن تعرضه لما وصفه بعملية نصب عقاري بمدينة أزغنغان بإقليم الناظور، وذلك بعد اقتنائه لقطعة أرضية قبل حوالي ثلاث سنوات من أحد الأشخاص بمنطقة قريبة من السوق الأسبوعي. وأوضح المتحدث أنه تفاجأ لاحقا بجملة من المعطيات التي تؤكد، حسب قوله، أن عملية البيع شابتها خروقات قانونية.
وأفاد المشتكي أن البائع استند في عملية البيع على وثيقة تسمى “عدم التجزئة”، قام على إثرها بإنجاز رسم صدقة (هبة) لفائدة أبنائه، والذين قاموا بدورهم ببيع العقار له. غير أنه عند توجهه للحصول على رخصة البناء، اكتشف أن العقار الأصلي محفظ ويضم 12 مالكا على الشياع، من بينهم والد الأشخاص الذين باعوا له، وهو ما يتنافى مع وثائق البيع العدلية التي توصل بها.
وأضاف المتحدث، مستعرضا وثائقه أمام الكاميرا، أن عملية البيع تضمنت تلاعبا في المساحة أيضا، حيث اقتنى 140 مترا مربعا على الورق، ليتبين أن المساحة الحقيقية المتبقية هي 81 مترا فقط، فيما تمر 59 مترا المتبقية في طريق عمومية. واعتبر أن البائع كان على علم بوجود الطريق، وقام ببيع المساحة كاملة دون إشعار، مشيرا إلى خرائط وتصاميم توضح مرور الطريق من القطعة.
وأبرز الضحية أنه وضع تقييدا احتياطيا على العقار بناء على شكاية تقدم بها إلى وكيل الملك من أجل النصب والاحتيال، كما قدم شكاية أخرى تحمل رقم 45/1061/12/2021، إلا أن الملف تمت إحالته لعدم الاختصاص. وأشار إلى أنه حصل على حكم ابتدائي لصالحه يقضي بالمحافظة، قبل أن يتم إلغاؤه في مرحلة الاستئناف، متهما الطرف الآخر بمحاولة الضغط عليه وادعاء النفوذ وتهديده بالسجن.
وفي ختام تصريحه، ناشد المتضرر، الجهات المسؤولة التدخل لإنصافه ووضع حد لما اعتبره مسلسل نصب يطال مواطنين آخرين، مؤكدا أن هناك شخصين آخرين تقدما بشكايتين عند نفس المحامي الذي ينوب عنه، بعدما اقتنيا قطعا من نفس العقار المحفظ الذي تبلغ مساحته ثلاثة هكتارات ويتم تجزئته وبيعه بوثائق عدلية وشهادات إدارية. وطالب بفتح تحقيق حول وجود منازل مشيدة في أرض محفظة برخص بناء على أساس أنها أرض عدلية.
تفاصيل القضية في الفيديو التالي
حماية الملكية العقارية في أزغنغان مسؤولية لا تحتمل التساهل.
أزغنغان لا تحتاج إلى الوعود، بل إلى تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات.
أزغنغان بحاجة إلى كشف الحقيقة في هذه القضية ورد الحقوق إلى أصحابها.
ما يقع في أزغنغان بالناظور يستوجب تحقيقاً جدياً وإنصاف كل متضرر.
من حق المواطن أن يشتري أرضاً مطمئناً، لا أن يقضي سنوات في المحاكم.
في أزغنغان، يجب أن تكون وثائق العقار ضماناً للحقوق لا سبباً في ضياعها.
من غير المقبول أن يدفع المواطن تحويشة عمره ثم يجد نفسه أمام نزاع عقاري.
أزغنغان تستحق الشفافية في البيع والشراء وحماية المشتري حسن النية.
أتمنى أن تكون قضية أزغنغان بداية لوضع حد لأي تلاعب بحقوق المواطنين، فالعدل فوق الجميع.
أخطر ما في هذه القضية أن المواطن قد يخسر ماله وأرضه رغم توفره على الوثائق.
أتمنى أن تتحرك الجهات المختصة في أزغنغان لإنصاف المتضررين وكشف الحقيقة.
إذا كانت هناك طريق عمومية تمر من العقار، فمن حق المشتري معرفة ذلك قبل البيع.
أزغنغان تحتاج إلى حماية المواطنين من التلاعب بالعقارات وحقوق الملكية.