تارودانت.. حفر بئر عشوائي وتفعيل المتابعة يسائل وكالة الحوض المائي

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

عاد ملف استغلال بئر بدوار تزكي ، التابع لجماعة وقيادة اوزيوة بدائرة تالوين إقليم تارودانت، إلى الواجهة، في ظل معطيات جديدة تفيد بأن عملية حفره تمت خارج الضوابط القانونية، ما يطرح تساؤلات حول مسار المتابعة والمسؤوليات المرتبطة بالملف.

وحسب معطيات متطابقة، فإن البئر موضوع الجدل تم إنجازه بشكل عشوائي ودون احترام المساطر القانونية المعمول بها في مجال استغلال الموارد المائية، وهو ما يجعله، من الناحية القانونية، في وضعية غير نظامية تستوجب المساءلة.

وكانت شكاية تقدمت بها إحدى المواطنات لدى وكالة الحوض المائي سوس ماسة، قد اتهمت فيها جمعية محلية باستغلال هذا البئر، الذي كان من المفترض أن يخصص لتزويد ساكنة الدوار بالماء الصالح للشرب، غير أنه تم توجيه استعماله نحو سقي أراضٍ فلاحية، الأمر الذي اعتبرته الشكاية حرمانا لعدد من السكان من حقهم في الاستفادة من هذه المادة الحيوية.

وفي سياق التفاعل مع الشكاية، حلت لجنة تابعة للشرطة المائية بعين المكان بتاريخ الخامس من مارس الماضي من السنة الجارية، حيث قامت بمعاينة الوضع وتحرير محضر في الموضوع، أعقبه صدور قرار يقضي بإغلاق البئر، غير أن هذا القرار، ورغم أهميته، ظل إلى حدود الساعة دون تفعيل فعلي على أرض الواقع.

كما تشير المعطيات المتوفرة إلى غياب أي إجراءات متابعة قانونية في حق الأطراف المعنية، سواء فيما يتعلق بحفر البئر بطريقة غير قانونية أو باستغلاله في غير الأغراض المخصصة له، وهو ما يثير تساؤلات لدى المتتبعين حول أسباب هذا التعثر.

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى وكالة الحوض المائي باعتبارها الجهة المختصة، حيث يُطرح سؤال حول أسباب تحفظها أو تأخرها في تفعيل قرار الإغلاق، وكذا في تحريك المساطر القانونية اللازمة لضمان احترام القانون وحماية الموارد المائية.

ويرى متابعون أن هذه القضية تعكس الحاجة إلى تشديد المراقبة على استغلال المياه، خاصة في المناطق القروية، وضمان التطبيق الصارم للقوانين الجاري بها العمل، بما يكفل حقوق الساكنة ويحد من مظاهر الاستغلال غير المشروع للثروات الطبيعية.

وفي انتظار صدور توضيحات رسمية من الجهات المعنية، يبقى مصير هذا الملف مفتوحا على عدة احتمالات، وسط مطالب بتفعيل القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.