هبة بريس
ثبتت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف اختلاس أزيد من 61 مليار سنتيم من أموال شركة “عمران الشرق”، الذي يتابع فيه 12 شخصا، من بينهم المدير الجهوي السابق للشركة وأطر ومهندسون ومسيرو شركات.
وجاءت المتابعة على خلفية شكاية تقدمت بها الشركة الأم عقب اكتشاف اختفاء مبالغ مالية مهمة من حساباتها، فضلا عن رصد اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة ألحقت أضرارا بمالية المؤسسة.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المدير العام السابق لشركة العمران بجهة الشرق، والقاضي بسجنه ثماني سنوات نافذة وتغريمه 100 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء منافسين باستعمال وسائل احتيالية، واستغلال النفوذ، والاستفادة من مصالح في مؤسسة يتولى إدارتها.
كما أيدت الهيئة القضائية الحكم الصادر في حق مهندس، والقاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إثر إدانته بتهمة تبديد أموال عامة، فيما ثبتت الحكم الصادر في حق تقني، والقاضي بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والمشاركة في إقصاء منافسين بوسائل احتيالية.
وأبقت المحكمة كذلك على الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عدد من المقاولين، والقاضية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم، بعد إدانتهم من أجل تبديد أموال عامة، وذلك عقب إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليهم من المشاركة في تبديد أموال عامة إلى تبديدها.






الأهم من هادشي كامل واش المبلغ المختلس 61 مليار رجع للمؤسة ولا لا
تأكيد الأحكام الابتدائية يبين جدية القضاء
القضية كتوضح ضرورة المراقبة الصارمة للمؤسسات
الحكم بالسجن النافذ خطوة نحو الردع
اختلالات التدبير كان نتيجتها خسائر كبيرة
المسؤولية كبيرة وكل متورط خاصو يتحاسب
ملف خطير فيه تبديد مبالغ ضخمة من أموال عمومية
أحكام قاسية تعكس خطورة اختلاس المال العام
القضاء كيبعث رسالة قوية ضد الفساد المالي
حماية المال العام مسؤولية لا تساهل فيها
61 مليار سنتيم رقم صادم ويستحق المحاسبة
استغلال النفوذ جريمة خطيرة تمس الثقة العامة