تبرئة هشام المهاجري في ملف جرائم الأموال بالجديدة

هبة بريس – محمد الهروالي

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، ببراءة البرلماني هشام المهاجري، في الملف المرتبط باختلاس وتبديد أموال عمومية بمدينة الجديدة، وذلك بعد مسار قضائي طويل استمر لسنوات واستأثر بمتابعة سياسية وإعلامية واسعة.

ويأتي هذا القرار ليطوي واحدة من أبرز القضايا التي ألقت بظلالها على المسار السياسي للمهاجري، ويفتح أمامه الطريق بشكل كامل للعودة إلى الواجهة الانتخابية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة بدائرة شيشاوة التي يرتبط بها حضوره السياسي والتنظيمي.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد قررت، الخميس، إدراج الملف في المداولة، محددة يوم الجمعة موعدا للنطق بالحكم، بعد أزيد من 70 جلسة شهدتها القضية، التي تعد من أبرز ملفات جرائم الأموال المرتبطة بتدبير الشأن المحلي بمدينة الجديدة.

وشمل الملف متابعة 32 متهما، من بينهم منتخبون جماعيون وبرلمانيون وموظفون ومقاولون، على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق إدارية، واستغلال النفوذ، ومنح امتيازات خارج الضوابط القانونية.

وبرز اسم هشام المهاجري ضمن المتابعين في هذا الملف بصفته مقاولاً، إلى جانب البرلماني يوسف بيازيد وعدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين، قبل أن تنتهي المرحلة الاستئنافية بالحكم ببراءته.