هبة بريس
أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، الوزير السابق والرئيس الأسبق للجماعة الترابية للفقيه بنصالح، محمد مبديع، بـ13 سنة سجناً نافذاً، مع مصادرة مبلغ مالي يقدر بـ 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير.
ويأتي هذا الحكم بعد متابعته قضائياً بناءً على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تضمنت اتهامات بوجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بنصالح، من بينها التلاعب في الفواتير وتوجيه بعض الصفقات.
وخلال جلسات المحاكمة، تشبث دفاع مبديع ببراءته، معتبراً أن تقرير المفتشية الذي استندت إليه المتابعة تضمن “أخطاء جسيمة”، نافياً وجود أي علاقة لموكله ببعض المعطيات المالية الواردة في الملف.
كما أكد دفاع الوزير السابق أن الأخير ركز، في كلمته الأخيرة أمام المحكمة، على مساره السياسي والإداري، معبراً عن رفضه لما وصفه بصورة “المسؤول الذي خان الثقة”، ومشيراً إلى وضعه الصحي والعائلي.
بعد ما يفوق 20 سنة من الافساد و التبديد للمال العام و املاك امبراطورية، و بدخ لا يضاها أعراس بملايين الستينات ان لم تكن بالدرهم، و اكثر من ذلك يحاكم ب 13 سنة فقط و يعتبر جائرا له و لازال يدافع عنه، فحسبنا الله و نعم الوكيل.
من جهة أخرى هذا الفرد الوحيد الذي تمت متابعته هو سبب التخلص من قانون الاثراء و كل القوانين التي تمثل بصيص امل بالنسبة للمغاربة كشعب امتص اللصوص دمه و لم يتركوا له حتى الفتات.
الموضوع يعيد ملف محاربة الفساد إلى الواجهة
القضاء اليوم يطبق القانون دون تهاون
السجن 13 سنة رسالة قوية ضد الفساد
الحكم يثير نقاشا واسعا حول الشفافية في التسيير
استغلال النفوذ جريمة خطيرة تمس الثقة في المؤسسات
قضية تبديد الأموال العمومية تستحق الحزم في المتابعة
الارتشاء والتزوير تهم ثقيلة تستوجب العقاب
الحكم القاسي يعكس خطورة الملف المتعلق بالمال العام
تعدد التهم يدل على تعقيد هذا الملف
المحاسبة ضرورية لحماية المال العام
الملف يكشف اختلالات كبيرة في تدبير الصفقات
البراءة أو الإدانة يحددها القضاء بعد كل المعطيات