هبة بريس – الرباط
خلال جلسة تشريعية عمومية عقدت يومه الثلاثاء، صوت مجلس النواب برفض 14 مقترح قانون تقدمت بها فرق ومجموعة المعارضة، وذلك بأغلبية 43 صوتا معارضا مقابل 23 صوتا مؤيدا.
وشملت هذه المقترحات عددا من القضايا من بينها أنظمة التقاعد والمعاشات المدنية، ونزع الملكية للمنفعة العامة، إضافة إلى ملفات التغطية الصحية والتعليم الأساسي، فضلا عن بعض الاختصاصات المرتبطة بالجماعات الترابية.
ويعكس هذا التصويت استمرار التباين بين مكونات الأغلبية والمعارضة بشأن عدد من الإصلاحات التشريعية، خاصة تلك المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية، في وقت تتواصل فيه النقاشات داخل المؤسسة التشريعية حول سبل تطوير الإطار القانوني لهذه المجالات.
نزع الملكية موضوع حساس خاصو توافق ماشي صدام
المعارضة كتقترح ولكن الأغلبية كترفض بلا بدائل واضحة
هاد الرفض الجماعي كيبين صراع سياسي واضح داخل البرلمان
البرلمان خاصو يلقى حلول حقيقية ماشي غير رفض
ملفات اجتماعية كبيرة ومازال ما كاينش اتفاق
التباين السياسي واضح ولكن الخاسر هو المواطن
المعارضة خاصها تقوي مقترحاتها باش تقنع أكثر
الأغلبية فرضات رأيها ولكن المواطن باقي كيتسنى النتائج
النقاش كيبان تقني ولكن تأثيرو كبير على الناس
الوضع كيبين أن الحوار مازال بعيد على التوافق
هاد النقاش حول الصحة والتعليم خاصو حلول ماشي تصويت فقط
التصويت كيبين أن الإصلاحات مازال فيها خلاف كبير
هاد الأرقام كتعكس هيمنة الأغلبية داخل المجلس
رفض مقترحات التقاعد كيثير القلق على المستقبل الاجتماعي
الأغلبية خاصها تشرح للمواطن علاش الرفض