هبة بريس
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الاثنين 27 أبريل بمجلس النواب، أن الحكومة تتعامل مع موضوع ارتفاع أسعار المحروقات بحس اجتماعي ومسؤولية مالية واقتصادية.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول “ارتفاع أسعار المحروقات”، أن الحكومة واعية بانعكاسات هذا الارتفاع على كلفة النقل وسلاسل التموين، وما يترتب عن ذلك من آثار على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أنها لا تعتمد مقاربة رقمية تقنية، بل تعالج الموضوع بحس اجتماعي ومسؤولية مالية واقتصادية.
وأبرزت أن هذا الارتفاع يرتبط بسياق دولي خاص، تم خلاله تسجيل زيادة تتراوح بين 40 و65 في المائة في أسعار البترول، التي بلغت ما بين 100 و110 دولارات للبرميل، مضيفة أن تدخل الحكومة منذ 15 مارس يكلف نحو مليار و600 مليون درهم شهريا.
وشددت فتاح على أن “اختيار الحكومة هو اختيار مسؤول”، يروم، إلى جانب المعالجة الظرفية، توفير هوامش لعدد من الملفات الكبرى، من بينها تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة.
المواطن باغي يشوف انخفاض فالثمن ماشي غير تبريرات
الوضع الدولي مفهوم ولكن الحلول الداخلية مهمة
خاص مراقبة الأسعار باش ما يكونش استغلال
نتمنى يكون انفراج قريب فهاد الأزمة
المحروقات طالعة بزاف والمواطن هو اللي كيتضرر
القدرة الشرائية ولات ضعيفة وخص تدخل أقوى
الناس كتسول على النتائج المباشرة فحياتها اليومية
السياسة الطاقية خاصها تكون واضحة للمستقبل
خاص حلول واضحة باش تنقص هاد الأعباء على الناس
المصاريف ولات كثيرة بزاف على المواطن
الطاقات المتجددة فكرة مزيانة ولكن خاص وقت
الدعم خاصو يوصل للفئات اللي محتاجة
النقل تزاد غالي وكلشي تأثر بهاد الشي