أخنوش: الحكومة وضعت العدالة المجالية في صلب استراتيجيتها الاستثمارية

هبة بريس

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم بمجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، بأن الحكومة وضعت العدالة المجالية في صلب استراتيجيتها الاستثمارية، مبرزا أن المجهودات المبذولة مكنت من توزيع المشاريع الاستثمارية المصادق عليها على أكثر من 49 إقليما في مختلف جهات المملكة، مما يعكس الرغبة في تعميم ثمار التنمية لتشمل كافة التراب الوطني.

وفي تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين خلال مناقشة الحصيلة الحكومية، أشار أخنوش، إلى أن هذا التوجه يهدف إلى فك العزلة عن المناطق البعيدة وخلق أقطاب اقتصادية جهوية قادرة على توفير فرص شغل للشباب في مدنهم وأقاليمهم، وتقليص التفاوتات التاريخية بين الجهات.

كما سجل رئيس الحكومة، أن ميثاق الاستثمار الجديد تضمن تحفيزات خاصة للمشاريع التي يتم توطينها في الأقاليم الأكثر احتياجا للاستثمار، وهو ما بدأ يعطي نتائجه ميدانيا، موضحا أن توزيع الاستثمارات على 49 إقليما يعد إنجازا غير مسبوق يكرس مفهوم الجهوية المتقدمة واللامركزية الاقتصادية.

وشدد ذات المتحدث، على أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتطوير البنيات التحتية في هذه الأقاليم لتكون جاذبة للمستثمرين، مضيفا أن هذا التنويع المجالي يساهم في تخفيف الضغط على الحواضر الكبرى ويخلق دينامية تجارية واجتماعية في مختلف ربوع المملكة.

وخلص رئيس الحكومة، إلى أن العدالة المجالية ليست شعارا، بل هي ممارسة يومية، معتبرا أن كل إقليم في المغرب يمتلك مؤهلات يجب تثمينها لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة ومنصفة لجميع المغاربة.