إدارية فاس تنصف أستاذًا بالحسيمة وتُبطل قرارًا مثيراً للجدل في الحركة الانتقالية

هبة بريس – فكري ولدعلي

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكماً نهائياً لصالح أستاذ يشتغل ضمن نفوذ المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسيمة، وذلك عقب طعن قضائي تقدّم به ضد قرار إداري اعتبره مجحفاً في حقه خلال تدبير الحركة الانتقالية الإقليمية.

وتعود وقائع القضية إلى إقصاء الأستاذ المعني من الاستفادة من الانتقال إلى مؤسسة تعليمية بالحسيمة، بدعوى عدم تسجيل أي خصاص بها، وفق ما أعلنته المديرية الإقليمية. غير أن المفاجأة برزت لاحقاً، حين تم إسناد نفس المنصب لأستاذ آخر في إطار ما يُعرف بـ”التكليفات”، وهو ما اعتبره المتضرر تناقضاً صريحاً يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في تدبير الموارد البشرية.

واستند الطعن القضائي إلى خرق مقتضيات المذكرة الوزارية عدد 25/63 والمذكرة الإطار رقم 71/22، اللتين تؤطران عمليات الانتقال والتدبير الإداري داخل القطاع، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار حكمها لصالح الأستاذ، في خطوة تعزز الرقابة القضائية على القرارات الإدارية وتكرّس مبادئ الإنصاف والحكامة الجيدة.