هبة بريس – خليل فزازي
وجدت ساكنة مدينة العيون نفسها أمام صعوبات إضافية في تدبير احتياجاتها الغذائية اليومية، عقب إغلاق محلات بيع الخضر بعدد من الأحياء، في خطوة أثرت على الأسر محدودة الدخل التي اعتادت اقتناء حاجياتها الأساسية من نقاط بيع قريبة من مساكنها.
ومع بداية اليوم، فوجئ عدد من السكان بتعذر اقتناء مواد أساسية، من قبيل البصل والطماطم، بالقرب من منازلهم، الأمر الذي بات يفرض عليهم البحث عن أسواق بديلة لتوفير احتياجاتهم اليومية، حتى عندما يتعلق الأمر بكميات بسيطة لا تتجاوز كيلوغراما واحدا من الخضر.
ولا تقتصر تداعيات هذا الوضع على تغيير مكان التسوق، بل تمتد إلى الأعباء المالية الإضافية التي تتحملها الأسر، خاصة تلك التي تحرص على تدبير مصاريفها اليومية وفق إمكانيات محدودة، في ظل تعدد متطلبات المعيشة.
وبالنسبة إلى بعض المواطنين، قد تصبح كلفة التنقل ذهابا وإيابا إلى سوق بديل أكبر من ثمن المشتريات نفسها، إذ قد تصل مصاريف النقل إلى خمسة دراهم لكل رحلة، فيما يمكن أن ترتفع الكلفة الإجمالية إلى 15 درهما بحسب وسيلة النقل والمسافة.
وتتحول هذه المصاريف إلى عبء إضافي عندما يكون الهدف من التنقل مجرد اقتناء بعض الخضر الأساسية، خصوصا بالنسبة إلى الأسر التي تضطر إلى التسوق بشكل يومي، ما يجعل أثر إغلاق المحلات يتجاوز الجانب التجاري ليمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.
وبين ضرورة تنظيم الأنشطة التجارية واحترام القوانين الجاري بها العمل، ومطلب تسهيل حصول الأسر على احتياجاتها اليومية، تبرز الحاجة إلى حلول عملية تراعي خصوصية الأوضاع الاجتماعية، وتحد من الأعباء الإضافية التي قد يتحملها المواطنون.
وتظل ساكنة الأحياء المعنية في انتظار توضيحات بشأن أسباب إغلاق هذه المحلات، إلى جانب تدابير عملية تضمن توفير الخضر والمواد الأساسية في محيطها السكني، بما يخفف من مشقة التنقل وتكاليفه.
0 تعليقات الزوار