استئنافية مراكش تنتصر لسيادة القانون في ملف “الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان”

هبة بريس – أيمن المغبر

أصدرت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرارًا قضائيًا حاسمًا أعاد ترتيب المعطيات القانونية في ملف شغل الرأي العام بمدينة قلعة السراغنة، يتعلق بممارسة غير مشروعة لطب الأسنان داخل عيادة غير مرخص لها.

وقضى القرار الاستئنافي رقم 2119، الصادر بتاريخ 13 أبريل 2026، بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة، والحكم على المتهم الرئيسي (ع.ن) بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ، بعد ثبوت تورطه في “المزاولة غير المشروعة لمهنة الطب”، استنادًا إلى ما راكمه الملف من قرائن ومعطيات.

واعتبرت المحكمة أن حيازة معدات طبية متخصصة، من قبيل كراسي طب الأسنان وأدوات جراحية، من طرف أشخاص لا يتوفرون على صفة طبيب أسنان، يُعد خرقًا صريحًا لمقتضيات القانون رقم 07.05 المنظم للمهنة، بغض النظر عن أي مبررات أخرى.

وفي سياق متصل، أنصفت الهيئة القضائية أطرافًا أخرى كانت قد وُجهت إليها اتهامات في المرحلة الابتدائية، حيث قضت ببراءة كل من الطبيب البيطري (ف.أ) والشاهد (ع.ق) من التهم المنسوبة إليهما، مؤكدة بذلك سلامة الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الملف، ونافِيةً وجود أي طابع كيدي في تحريك المتابعة.

ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه تكريس لمبدأ حماية الصحة العامة، في ظل المخاطر التي تطرحها الممارسات الطبية العشوائية، خاصة في مجال طب الأسنان، الذي يتطلب شروطًا دقيقة من حيث التعقيم والتأهيل العلمي، تفاديًا لمضاعفات صحية خطيرة قد تهدد سلامة المرضى.

كما يضع القرار حدًا للجدل الذي رافق القضية على مستوى الرأي العام، بعد تداول معطيات غير دقيقة عبر بعض المنصات، حيث شدد القضاء على أن القانون لا يعترف بأي صفة مهنية خارج الإطار المحدد قانونًا، ولا يجيز ممارسة الأعمال الطبية إلا من طرف مهنيين مؤهلين.

وباستجابته للمطالب المدنية، والحكم بتعويض لفائدة الجهة المتضررة، يكون القضاء الاستئنافي قد وجّه رسالة واضحة مفادها أن حماية صحة المواطنين تظل أولوية، وأن أي إخلال بالقواعد المنظمة للمهن الطبية سيُواجه بتطبيق صارم للقانون.