هبة بريس – الرباط
في جلسة عمومية احتضنها مقر مجلس النواب المغربي، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، أكد رشيد الطالبي العلمي أن عدد الأسئلة الموجهة إلى الحكومة خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين بلغ ما مجموعه 2481 سؤالا، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن هذه الحصيلة تعكس حيوية العمل البرلماني واهتمام النواب بمساءلة الحكومة حول مختلف القضايا الوطنية، سواء ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، مشيرا إلى أن آلية الأسئلة الكتابية والشفوية تظل من أهم وسائل الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي.
وتندرج هذه المعطيات ضمن أشغال افتتاح الدورة التشريعية الثانية، التي تشكل محطة دستورية أساسية لتعزيز أدوار المؤسسة التشريعية، خاصة في ما يتعلق بمراقبة الأداء الحكومي وتقييم السياسات العمومية، بما ينسجم مع انتظارات المواطنين ويعزز مبادئ الحكامة الجيدة.
المواطن كيبغي يشوف نتائج ملموسة من هاد الرقابة
الرقابة البرلمانية عنصر أساسي فالديمقراطية
المؤسسة التشريعية عندها دور مهم فالتوازن المؤسساتي
آلية الأسئلة وسيلة فعالة لتقييم الأداء الحكومي
الحوار بين البرلمان والحكومة كيعزز الشفافية
أسئلة النواب كتلمس قضايا مهمة فالمجتمع
المتابعة المستمرة كتخلي السياسات تكون أحسن
نتمنى يكون الأثر إيجابي على حياة المواطنين
المساءلة الحكومية مهمة باش تكون الحكامة مزيانة
خاص هاد الأسئلة تتحول لإجراءات على أرض الواقع
الحكومة خاصها تجاوب بجدية على هاد الأسئلة
عدد الأسئلة الكبير كيبين أن البرلمان خدام ومتابع لقضايا المواطنين
الحصيلة كتعكس اهتمام النواب بالشأن العام
النقاش البرلماني كيساعد على تصحيح السياسات العمومية