هبة بريس – ع محياوي
في خطوة تروم دعم ورش إصلاح منظومة العدالة الجنائية، احتضنت تازة توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والسجن المحلي، وذلك في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تبني مقاربة حديثة تقوم على إعادة الإدماج والتأهيل، من خلال إتاحة الفرصة أمام المحكوم عليهم للاستفادة من بدائل للعقوبات الحبسية قصيرة المدة، خاصة عبر العمل لأجل المنفعة العامة داخل المؤسسات التعليمية والإدارية.
وقد عرف اللقاء حضور عدد من المسؤولين التربويين والإداريين، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الشراكة في تمكين المستفيدين من الانخراط في أنشطة ذات بعد تربوي وتكويني، بما يسهم في تعزيز قيم المسؤولية والانضباط لديهم.
كما تم خلال هذا الاجتماع استعراض مختلف الآليات الكفيلة بتتبع تنفيذ هذه الاتفاقية وتقييم نتائجها، مع الحرص على توفير التأطير اللازم للمستفيدين، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة على مستوى الإدماج الاجتماعي والحد من العودة إلى السلوك الإجرامي.
وتعكس هذه الاتفاقية التوجه نحو إرساء توازن بين متطلبات الزجر وأهداف الإصلاح، عبر اعتماد حلول بديلة أكثر نجاعة وإنسانية، تسهم في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتعزيز فرص إعادة الاندماج داخل المجتمع.
0 تعليقات الزوار