الانتخابات Flagعنصر القائمة Flagعنصر القائمة Flagعنصر القائمة Flagعنصر القائمة Flag
الانتخابات Flagعنصر القائمة Flagعنصر القائمة Flagعنصر القائمة Flagعنصر القائمة Flag

الذكاء الاصطناعي والنجاعة العمومية.. أبرز ملامح الهندسة الجديدة للحكومة

الذكاء الاصطناعي والنجاعة العمومية.. أبرز ملامح الهندسة الجديدة للحكومة
حجم الخط:

هبة بريس – الرباط

حملت الهندسة الجديدة لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، تغييرات على مستوى أسماء بعض القطاعات واختصاصاتها مقارنة بحكومة عزيز أخنوش المنتهية ولايتها، مع إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن تسمية وزارة تجمع بين التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، وإسناد وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية إلى فوزي لقجع، في صيغة تعكس حضور مفاهيم الرقمنة وقياس الأداء في بنية الجهاز التنفيذي.

وأعلن عن التشكيلة الحكومية الجديدة، التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، بعد ترأس الملك محمد السادس لمراسيم تعيين أعضائها، وضمت 32 وزيراً، بينهم 11 منتدباً، في إطار أغلبية تتكون من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.

ومن أبرز التغييرات التي تستوقف المتابعين للشأن الحكومي إحداث وزارة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أسندت إلى أحمد رحو. وتجمع هذه الصيغة ثلاثة مجالات داخل قطاع واحد، هي تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي، وتسريع التحول الرقمي، وإصلاح الإدارة، بما يجعل التنسيق بين هذه المجالات أحد الملفات المطروحة أمام المسؤول الجديد.

كما حملت وزارة الاقتصاد والمالية تسمية «النجاعة العمومية»، بعد إسنادها إلى فوزي لقجع، وهو ما يضيف بعداً مرتبطاً بأداء الإدارة العمومية وفعالية الإنفاق إلى الاختصاصات المالية. وسيكون تنزيل هذا التوجه مرتبطاً بالآليات التي ستعتمدها الوزارة لقياس النتائج وتحسين تدبير الموارد العمومية.

وشملت التغييرات كذلك تسمية وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، التي تولى حقيبتها خالد حاتيمي، بما يضع الأمن الغذائي ضمن العنوان الرسمي للقطاع، إلى جانب الإنتاج الفلاحي والصيد البحري. كما أسندت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى سمير بلفقيه، مع تكليفه بالناطق الرسمي باسم الحكومة.

وتكشف هذه التسميات عن توجه نحو إبراز ملفات محددة داخل بنية القطاعات الحكومية، غير أن دلالتها العملية ستتوقف على الاختصاصات القانونية والموارد والبرامج التي ستُرصد لكل وزارة، وعلى مدى ترجمة العناوين الجديدة إلى سياسات قابلة للتنفيذ والتقييم.

0 تعليقات الزوار

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

اترك تعليقاً