هبة بريس
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 بتطبيق القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، قدمه وزير العدل.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المرسوم يأتي تنزيلا لأحكام القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخ 9 ذي الحجة 1446 (6 يونيو 2025)، والذي أقر إصلاحا شاملا لهذه المهنة، بهدف تأطيرها والارتقاء بجودة أدائها، بما يعزز دورها في خدمة العدالة ويساهم في تحقيق النجاعة القضائية.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تفعيل مقتضيات القانون المشار إليه أعلاه، لاسيما من خلال تحديد نظام وكيفيات إجراء مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين، وامتحان نهاية التمرين، وكذا تنظيم التكوين المستمر. كما يحدد كيفيات تحديد الأتعاب والتعويضات، ومعايير انتقال المفوض القضائي، والحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية.
وأشار السيد بايتاس إلى أن المشروع يتضمن أيضا مقتضيات تتعلق بتحديد واجبات الانخراط والاشتراك والانتقال، فضلا عن إقرار عقد نموذجي للمشاركة بين المفوضين القضائيين. كما يحدد مواصفات البذلة المهنية والبطاقة المهنية واللوحة التعريفية، وكذا مجالات استعمال البذلة.
المهنة لم تعطي للكاتب المحلف الملحق بمكتب المفوض القضائي أي حقوق التي عند أبسط عامل في الشركات
المباراة خاصها تكون شفافة وتعطي الفرصة للكفاءة
البذلة المهنية يمكن تعطي هيبة وتنظيم أكثر للمهنة
هاد التغييرات خاصها تتطبق مزيان على أرض الواقع ماشي غير قوانين
هاد الإصلاح يقدر يعطي دفعة مزيانة لمهنة المفوضين القضائيين
تحديد الأتعاب غادي ينقص من العشوائية فالمجال
الناس كتعاني أحيانا مع هاد المهنة وخاص تحسين فالتعامل
المباراة خاصها تكون شفافة وتعطي الفرصة للكفاءة
المراقبة والتأطير كيساهمو فمحاربة أي تجاوزات
مزيان يكون تكوين مستمر باش يطور المفوضين المهارات ديالهم
تنظيم المهنة ضروري باش تكون خدمة العدالة أكثر فعالية
نتمنى هاد الخطوة تكون بداية لإصلاحات أخرى فالعدالة
البذلة المهنية يمكن تعطي هيبة وتنظيم أكثر للمهنة