هبة بريس – وكالات
صادق الكنيست الإسرائيلي نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة “الإعدام” بحق الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة وتشكل تصعيدا خطيرا.
ويمنح القانون، الذي صاغه الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق كل فلسطيني يتسبب عمدا في مقتل إسرائيلي لدوافع “قومية أو عدائية”.
واعتبر خبراء حقوقيون إلى أن القانون يكرّس التمييز، حيث إنه “يعفي الإسرائيليين من أي محاكمة مماثلة في حال قتلهم فلسطينيين”، كما سيتم تطبيقه بأثر رجعي على القضايا الجديدة، مما يضع حياة المئات من الأسرى في دائرة الخطر المباشر.
المجتمع الدولي خاصو يتحرك ويضغط باش يمنع هاد القرارات القاسية
هاد الخطوة غادي تزيد التوترات وتخلي الوضع الإنساني فخطر كبير
المحاكم العسكرية ماشي ضمان للعدالة وهاد القانون كيخلي حياة الناس في خطر
تطبيق الإعدام على الأسرى الفلسطينيين ظلم واضح وما عندوش أي مبرر قانوني
القانون ما كيعطي أي حماية لحقوق الإنسان وكيخلق إحباط وغضب كبير
خاص البحث على حلول سياسية وسلمية بدل تصعيد قانوني غير عادل
هاد القانون خطير بزاف وكيدخل فدوامة تصعيد جديدة بين الجانبين
التمييز بين القتلة الإسرائيليين والفلسطينيين كيبين أن الهدف سياسي أكثر من قانوني
هاد القرار ممكن يزيد العنف وردود الأفعال المتطرفة فالمنطقة
الأثر الرجعي للقانون كيهدد حقوق آلاف الأسرى اللي ممكن يتطبق عليهم