رسوم الدكتوراه.. تستمر الأحكام والجدل بالجامعات المغربية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

يتواصل الجدل القضائي بخصوص مشروعية فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه، في ظل صدور أحكام متباينة عن المحاكم الإدارية، ما يعكس تعقيد هذا الملف وتشابك أبعاده القانونية والدستورية.

وفي هذا السياق، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس قرارا يقضي بإلغاء حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، كان قد استجاب لطلب إيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه على مستوى جامعة محمد الأول بوجدة.

وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي برفض طلب إيقاف التنفيذ، معتبرة أن الشروط القانونية المؤطرة لهذا النوع من الطلبات، وعلى رأسها عنصرا الجدية والاستعجال، غير متوفرة في النازلة.

ويأتي هذا القرار في سياق توجه قضائي غير موحد، حيث سبق لعدد من المحاكم الإدارية أن قضت بإيقاف تنفيذ قرارات مماثلة، قبل أن تتجه محاكم الاستئناف إلى إلغاء بعضها، ما يعمق النقاش القانوني حول حدود سلطة الجامعات في فرض رسوم على هذا السلك.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن القرار الإداري المطعون فيه لا يكتسي طابعاً استعجالياً يبرر توقيف تنفيذه، خاصة مع إمكانية تدارك آثاره القانونية لاحقاً في حال الحكم بالإلغاء، وهو ما ينتفي معه شرط الاستعجال.

ويرى متتبعون أن استمرار صدور أحكام متباينة في هذا الملف من شأنه أن يعيد طرح إشكالية مجانية التعليم العالي وحدودها، وكذا مبدأ المساواة بين الطلبة، في مقابل صلاحيات المؤسسات الجامعية في تنظيم الولوج والتسجيل.

وبين هذا وذاك، يظل الحسم النهائي رهيناً بما ستقرره المحاكم في دعاوى الموضوع، في انتظار توحيد الاجتهاد القضائي بشأن واحد من أكثر الملفات إثارة للنقاش داخل الجامعة المغربية.