هبة بريس – طنجة
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، مساء الأربعاء، حكمها في قضية التيكتوكر آدم بنشقرون، حيث قررت تخفيض العقوبة السجنية في حقه إلى سنتين حبسا نافذا، بدل ثلاث سنوات التي كانت قد قضت بها المحكمة الابتدائية.
وقضت المحكمة بتثبيت التهم الموجهة للمعني بالأمر، في إشارة واضحة إلى تشدد القضاء مع التجاوزات المرتبطة بالمحتوى الرقمي.
وكان الحكم الابتدائي قد تضمّن قرارا يقضي بمنع المتهم من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، على خلفية نشر محتويات وُصفت بالمخلة بالحياء العام، وهو القرار الذي أثار نقاشا واسعا حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي.
هذا وتفجّرت هذه القضية عقب شكايات تقدّم بها عدد من سكان حي “دار التونسي”، الذين عبّروا عن استيائهم من تصرفات بنشقرون، معتبرين أنها تمس بالأخلاق العامة وتسبب إزعاجا متواصلا بسبب الضجيج والسلوكيات المثيرة للجدل.






التيكتوكر خاصو يتحمل المسؤولية على المحتوى اللي كيشارك
الناس عندها الحق تحمي حيها من التصرفات اللي كتسبب إزعاج
المجتمع كامل كيستفد من توضيح الحدود فالفضاء الرقمي
حرية التعبير مهمة ولكن ما خاصهاش تضر بالآخرين
القضية كتبين بلي الفضاء الرقمي خاصو حدود باش ما يتجاوزش الأخلاق
المواطنين محتاجين يحسوا بالأمان فالحي ديالهم
النقاش حول الأخلاق فالرقمنة كيبان ضروري للمجتمع
القضاء كيطبق القانون وكيوازن بين الحرية والمسؤولية
الحكم كيبان متوازن بين العقوبة والتقليل من المخاطر المستقبلية
القرار منع استعمال مواقع التواصل مدة طويلة كيحط رسالة للآخرين