اعترفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، يوم الاثنين 23 مارس، بفشل الإصلاح القضائي الذي طرحت للاستفتاء بعد أن أظهرت النتائج تفوّق خيار “لا” بنسبة تقارب 54%، مؤكدة في الوقت نفسه عدم نيتها الاستقالة ومواصلة عملها بحزم لخدمة الوطن.
وقالت في رسالة مصوّرة على X: “لقد قرّر الإيطاليون، ونحن نحترم هذا القرار… لكن التزامنا بمواصلة العمل الجاد من أجل مصلحة البلاد لا يتغير”.
وكان الناخبون الإيطاليون مدعوّين إلى صناديق الاقتراع يومي الأحد والاثنين 22 و23 مارس للتصويت على إصلاح شامل للنظام القضائي، أثار جدلاً واسعاً بين مؤيديه الذين يرونه ضماناً لاستقلالية المحاكم، ومعارضيه الذين اعتبروا أن التعديلات تهدد حياد القضاء.
تضمنت الإصلاحات المقترحة فصل مسارات القضاة والمدعين العامين وتعديل آلية عمل المجلس الأعلى للقضاء (CSM)، الجهة المشرفة على الترقيات والتعيينات والتحويلات، حيث كان أحد أبرز بنود الخلاف يتعلق بإعادة تشكيل طريقة انتخاب أعضاء المجلس، بين انتخابهم من زملائهم وبين البرلمان.
كما شملت التعديلات منع القضاة والمدعين من الانتقال بين المناصب بسهولة، وهو أمر نادر الحدوث بالفعل، لتقييد التنقل المهني خلال السنوات العشر الأولى من حياتهم الوظيفية.
ويعتبر كثير من القضاة هذا النظام حصناً ضد التدخلات السياسية، بينما يرى مؤيدو الإصلاح أن العلاقات الوثيقة بين القضاة والمدعين قد تضر بالمتهمين.
وأقرّ العديد من الناخبين بأن تصويتهم تأثر أكثر بالانتماءات السياسية من الفهم التفصيلي للنظام، في حين شددت حكومة ميلوني على أن الإصلاح كان ضرورياً لضمان حياد القضاء واستقلاليته.
التصويت يعكس حساسية المواطنين تجاه استقلال القضاء
المؤيدون يرون أن الإصلاح كان ضرورياً لضمان العدالة
فصل مسارات القضاة والمدعين يهدف لتقليل التدخلات السياسية
تصويت الإيطاليين يعكس تأثير الانتماءات السياسية على القرار
الاختلاف حول انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مثير للجدل
إصلاح القضاء فشل والناس عبروا عن رأيهم بحرية
ميلوني تبين أن الصبر والحزم مطلوبين رغم النتائج
الاستفتاء كشف اختلافات كبيرة بين مؤيدين ومعارضين
النتيجة تعلم أن الإصلاح يحتاج لشرح أوسع قبل التنفيذ
تقييد التنقل المهني للقضاة خلال السنوات الأولى مثير للجدل
حكومة ميلوني مستمرة في العمل رغم رفض الإصلاح من الشعب
المعارضون خايفين من تهديد حياد القضاء واستقلاليته