هبة بريس – فاس
أفاد مصدر مطلع، أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بـفاس قررت إحالة البرلماني السابق رشيد الفايق وعدد من المتابعين معه على الغرفة المختصة في جرائم غسل الأموال، في تطور جديد ضمن مسار هذا الملف القضائي.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة تأتي في سياق استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالقضية، التي سبق أن صدرت فيها أحكام تتعلق بمخالفات التعمير بجماعة أولاد الطيب، والتي أدين فيها الفايق بعقوبة سالبة للحرية، إلى جانب متابعين آخرين.
وأضاف المصدر أن الملف، الذي استأثر باهتمام واسع منذ تفجره قبل سنوات، شمل متابعة عدد من المنتخبين والموظفين وأعوان السلطة، على خلفية شبهات مرتبطة بقطاع التعمير والعقار، مبرزاً أن التحقيقات همّت حوالي 17 شخصاً.
وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن من بين المتابعين جواد الفايق، الذي سبق أن شغل مهام رئيس مجلس عمالة فاس، حيث صدرت في حقه أحكام قضائية في مراحل سابقة من التقاضي.
وكشف المصدر أن أولى جلسات النظر في ملف غسل الأموال تقرر عقدها يوم 25 مارس الجاري، مضيفاً أن هذا المسار سيركز على تتبع الممتلكات والأصول المرتبطة بالقضية، والتحقق من مصادرها، في إطار الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن هذه المرحلة تشكل امتداداً للمسار القضائي القائم، في أفق استجلاء مختلف الجوانب المرتبطة بالملف، مع احترام الضمانات القانونية لكافة الأطراف المعنية.






احترام الضمانات القانونية يضمن حقوق جميع الأطراف أثناء التحقيقات
متابعة شخصيات بارزة مثل رشيد وجواد الفايق تعكس حياد القضاء
الإحالة على غرفة غسل الأموال خطوة مهمة لاستكمال العدالة القانونية
جلسة 25 مارس ستكون حاسمة لتحديد مصير الأصول والممتلكات
يبدو أن القضية تشمل شبكة واسعة من المتورطين في التعمير والعقار
الملف يستدعي متابعة دقيقة من قبل الرأي العام لمتابعة العدالة
هذا الملف يوضح أن القضاء يسير بمبدأ محاسبة الجميع دون استثناء
متابعة المنتخبين والموظفين تؤكد جدية السلطات في مكافحة الفساد
القضية تبرز أهمية الشفافية ومراقبة المال العام في البلاد
التطورات القانونية تعطي رسالة قوية حول تطبيق القانون بلا محاباة