هبة بريس – محمد زريوح
عاشت الحدود بين مليلية المحتلة والمغرب تحولات دراماتيكية خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت حركة العبور اليومية تراجعًا ملحوظًا، من نحو 30 ألف شخص يوميًا قبل عام 2020 إلى حوالي 7.500 شخص حاليًا.
يعود هذا الانخفاض إلى الإغلاق المفاجئ الذي فرضته جائحة كوفيد-19 على المعابر البرية، وهو القرار الذي حمل في طياته تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة على السكان والأنشطة التجارية بين المغرب ومليلية المحتلة. هذا التراجع لم يكن مجرد تقليص في الأعداد، بل كان تغييرًا جذريًا في مسار حياة الأفراد والتبادل التجاري.
لم يقتصر الأمر على تقليص حركة الأفراد فحسب، بل طال أيضًا حركة المركبات. فقد انخفض عدد المركبات التي تعبر يوميًا من حوالي 4.000 مركبة إلى 1.700 فقط، وهو ما يشير إلى تضرر حركة النقل والتجارة اللوجستية بشكل كبير. ويعد هذا التغيير دليلاً على التأثير الاقتصادي العميق الذي خلفته الجائحة على العلاقات التجارية بين المدينة المحتلة والمغرب.
تأتي الذكرى السادسة لقرار إغلاق المعابر البرية بين المغرب ومليلية المحتلة في 13 مارس، وهو القرار الذي فاجأ الجميع وأدى إلى شلل في حركة العبور. ففي 12 مارس 2020، تم الإعلان عن الإغلاق الذي دخل حيز التنفيذ بعد ثماني ساعات فقط، مما أدى إلى حالة من الفوضى حيث أصبح المئات عالقين بين الجانبين دون مهلة كافية لتسوية أوضاعهم. ولم تكن السلطات المحلية في مليلية على استعداد لمثل هذه الأزمة المفاجئة، مما دفعها لفتح مراكز استقبال مؤقتة لإيواء العالقين.
في ظل هذا الوضع الصعب، تم إنشاء مخيمات مؤقتة في مليلية، بما في ذلك مركز استقبال في قاعة رياضية ومخيم في ساحة احتفالات “في بينو”. كما تم نقل بعض العالقين إلى أماكن أخرى، مثل حلبة مصارعة الثيران، في خطوة تعكس حجم التحدي الذي واجهته السلطات المحلية في التعامل مع هذا الوضع الإنساني الطارئ.
ورغم مرور الوقت وفتح معبر بني أنصار جزئيًا في ماي 2022، فإن حركة العبور لم تستعد مستواها الطبيعي. اليوم، لا يزال معبر بني أنصار هو المعبر الوحيد المفتوح بين مليلية المحتلة والمغرب، بعد أن كانت المدينة تتوفر على ثلاثة معابر رئيسية قبل الجائحة. وفي ظل فرض السلطات المغربية شروطًا جديدة، مثل ضرورة وجود جواز سفر لعبور الحدود، يظل الوضع معقدًا، حيث أصبح العبور أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين الذين اعتادوا على عبور الحدود باستخدام بطاقة الهوية. وفي الوقت نفسه، تستمر حالة الجمود في حركة السلع بين مليلية المحتلة والمغرب، مما يعزز الجدل السياسي داخل إسبانيا حول تداعيات هذا الوضع على الاقتصاد المحلي.
فرض الباسبور زاد عقد الأمور على بزاف ديال الناس خصوصا اللي كانوا متعودين غير على البطاقة
الجمود اللي كاين فحركة السلع كيزيد يعقد الوضع وكيأثر حتى على مليلية نفسها
حتى النقل والكار ديال السلعة نقص بشكل كبير وهادشي أثر على الاقتصاد المحلي
اللي كان كيدوز كل نهار ولقاو راسو محبوس تبدلات ليه الحياة بين ليلة وضحاها
هادشي كامل كيبين بلي الحدود ماشي غير خط ولكن مصدر رزق لآلاف العائلات
صراحة هاد الانخفاض الكبير فعدد العابرين كيبين بلي كاين تغيير جذري ماشي غير مؤقت
باقي حتى لدابا الأمور ما رجعاتش كيف كانت وهادشي كيخلي بزاف ديال التساؤلات
كاينين ناس اللي تبدلو حياتهم كاملة من بعد هاد التغييرات وما لقاشو بديل
حتى التجارة الصغيرة اللي كانت كتعتمد على هاد الحركة تقريبا تزادت عليها الضربة
اللي وقع فداك النهار ديال الإغلاق كان صدمة كبيرة وما كان حتى واحد واجد ليه
خاص حلول واقعية ترجع التوازن وتعاون الناس اللي تضررو من هاد الوضع
هاد الوضعية بين المغرب ومليلية تبدلات بزاف من بعد كورونا وفعلا الناس اللي كانو عايشين من داك النشاط تضررو بزاف