هبة بريس – الرباط
أكد بنك المغرب أن احتياطات العملة الصعبة تواصل منحاها التصاعدي، في مؤشر إيجابي يعكس تحسن وضعية الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة وقدرتها على دعم التوازنات الخارجية.
وأوضح البنك المركزي أنه من المرتقب أن تصل هذه الاحتياطات إلى حوالي 482.1 مليار درهم في أفق سنة 2027، ما من شأنه أن يعزز هامش الأمان المالي للاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات الدولية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المستوى من الاحتياطات سيمكن من تغطية ما يقارب خمسة أشهر و23 يوما من واردات السلع والخدمات، وهو ما يعزز قدرة المغرب على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الأساسية.






المغرب قادر يمتص الصدمات الدولية
الاقتصاد الوطني كيشهد استقرار نسبي
الاحتياطات كتكفي لتغطية واردات خمسة أشهر
احتياطات العملة الصعبة كتزيد الثقة فالمغرب
الوضعية الإيجابية مؤشر جيد للثقة
الاحتياطات كتخلي المغرب يتحكم فالواردات
482 مليار درهم رقم مهم للاقتصاد
التحسن فالأصول الاحتياطية مهم للمستقبل
المستوى الحالي كيعطي أمان مالي كبير
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية محمية
بنك المغرب كيحافظ على الاستقرار الاقتصادي
التوازنات الخارجية غادي تبقى مستقرة
هامش الأمان المالي ضروري فهاد الظروف
القدرة على مواجهة تقلبات الأسواق قوية