إحداث بوابة وطنية لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

بمناسبة مرور سبع سنوات على دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، تم الإعلان عن إحداث بوابة وطنية رقمية تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى المعطيات والوثائق التي تحتفظ بها الإدارات والمؤسسات العمومية، في خطوة تروم تعزيز الشفافية وتقوية جسور الثقة بين الإدارة والمرتفقين، انسجاما مع مقتضيات الفصل 27 من الدستور.

وتسعى هذه البوابة الجديدة إلى تمكين المواطنين والباحثين ووسائل الإعلام من تقديم طلبات الحصول على المعلومات وتتبع مآلها بشكل إلكتروني، إضافة إلى تشجيع الإدارات على نشر المعطيات بشكل استباقي، ما قد يساهم في تسريع الولوج إلى المعلومة وتقليص العراقيل الإدارية التي طالما اشتكى منها عدد من المرتفقين منذ دخول القانون حيز التطبيق سنة 2019.

ورغم أهمية هذا الورش المؤسساتي، ما يزال تفعيل الحق في الحصول على المعلومات يواجه عدة انتقادات من طرف فاعلين مدنيين ومواطنين، الذين يعتبرون أن التطبيق العملي للقانون عرف بطئا وتعثرات خلال السنوات الماضية، سواء بسبب ضعف تجاوب بعض الإدارات مع الطلبات أو غياب ثقافة الانفتاح الإداري داخل عدد من المؤسسات.

وفي هذا السياق، أكدت لجنة الحق في الحصول على المعلومات أنها تعمل، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، على إعداد مقترحات وتصورات جديدة لتطوير مقتضيات القانون رقم 31.13 وتجويد آليات تطبيقه، بما يواكب التحولات الرقمية ويعزز مبادئ الحكامة الجيدة والانفتاح الإداري، مع ربط الحق في المعلومة بمنظومة المعطيات المفتوحة والنشر الاستباقي للمعلومات.

ويراهن متتبعون على أن تشكل البوابة الوطنية الجديدة خطوة عملية لتجاوز الاختلالات التي رافقت تنزيل هذا الحق خلال السنوات الماضية، وتمكين المواطنين من الوصول السلس إلى المعلومات العمومية، بما يعزز المشاركة المواطِنة ويرسخ مبادئ الشفافية داخل المرفق العمومي.