هبة بريس – ع محياوي
يشهد ملف التعمير بمدينة تازة تطورات جديدة بعد الجدل الذي أثارته رخصة مرتبطة بمشروع تجزئة سكنية شرق المدينة، حيث قرر رئيس جماعة تازة منير شنتير إعفاء أحد نوابه الذي كان مفوضاً له التوقيع في قطاع التعمير.
وحسب معطيات متطابقة، فإن القرار جاء عقب توجيه استفسار إلى النائب المعني بشأن السند القانوني الذي اعتمد عليه في توقيع رخصة مؤقتة لفائدة أحد المنعشين العقاريين، تتعلق بتجزئة سكنية بالمنطقة الشرقية للمدينة.
وتفيد المصادر ذاتها أن رئيس الجماعة طلب توضيحات حول ظروف منح هذه الرخصة، قبل أن يتخذ قرار إعفاء النائب من مهمة التوقيع في مصلحة التعمير، في خطوة تهدف إلى توضيح ملابسات الملف وترتيب المسؤوليات الإدارية.
وفي سياق متصل، تمت مراسلة عامل إقليم تازة، رشيد بنشيخي، لإطلاعه على تفاصيل الموضوع واتخاذ ما يراه مناسباً في إطار صلاحياته الإدارية والقانونية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه اهتمام الرأي العام المحلي بملفات التعمير، بالنظر لما لها من ارتباط مباشر بتنظيم المجال الحضري واحترام القوانين المؤطرة لقطاع البناء والتجزئات السكنية.
ومن المرتقب أن تكشف الإجراءات الإدارية والتحريات المرتبطة بالملف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات منح الرخصة المعنية، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات.






قالك مراسلة لعامل الاقليم،تا هدا جا ايكمل لبدا لخور لمشى.كيجيو لتازة كيشبعو افلوس
الفساد كاين عند كلشى.تا عند هد الجريدة كينشرو غي لبغاو
اعفاء النائب خطوة مزيانة ولكن خاص توضيح كامل للرأي العام
تنظيم التعمير ماشي لعبة وخصو احترام صارم للقانون
الرخصة المؤقتة خاصها سند قانوني واضح وماشي قرارات غامضة
خاص الحقيقة تبان فهاد رخصة التعمير وتتحاسب المسؤوليات بلا مجاملة
مراسلة عامل الاقليم خطوة ضرورية باش يتفتح تحقيق جدي
ملف التعمير ف تازة ولى كيطرح بزاف ديال التساؤلات المقلقة
الى كان خطأ فالموضوع خاص المحاسبة تكون واضحة
الرأي العام عندو الحق يعرف كيفاش تعطاتو هاد الرخصة
تازة مديمة راءعة للاسف عمروها غى الشفارة ياكلون اليابس والاخضر، اين وزارة الداخلية ومجلس المحاسبة بدءا بالعامل حتى الشيوخ ولمقدمين