هبة بريس – فاس
أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الخميس 5 مارس 2026، أحكامها في قضية تتعلق بالتشهير ونشر صور دون إذن، والتي توبع فيها عدد من صناع المحتوى على منصة YouTube، وذلك بعد جلسات مرافعة استمرت خلال الأسابيع الماضية.
وقضت المحكمة بإدانة اليوتيوبر المعروفة بـ“مي نعيمة البدوية”، بالحبس أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، إضافة إلى 500 درهم كصائر. كما حكمت على ابنتها، المعروفة على المنصة ذاتها بـ“بنت مي نعيمة”، بالحبس موقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر، مع غرامة مالية مماثلة.
وفي المقابل، أصدرت المحكمة حكماً بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر في حق اليوتيوبر م.ا، زوج ابنة المعنية بالأمر، إلى جانب غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فضلاً عن 500 درهم كصائر.
كما تضمن الحكم تحميل المتهمين الصائر على وجه التضامن، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى. وقررت المحكمة أيضاً إرجاع مبالغ الكفالة للمتهمتين الأولى والثانية بعد اقتطاع قيمة الغرامات المحكوم بها.
وفي ما يخص الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بأداء المتهمين، بشكل تضامني، تعويضاً مدنياً قدره 30 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميلهم المصاريف القضائية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وتندرج هذه القضية ضمن الملفات المرتبطة بجرائم التشهير والنشر عبر المنصات الرقمية، والتي أصبحت تثير نقاشاً متزايداً حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية لصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
سمعة الناس ماشي لعبة باش يتربحو بالمشاهدات
هاد الأحكام غادي تخلي بزاف ديال الناس يفكرو قبل ما ينشرو شي حاجة
حرية التعبير ماشي هي التشهير بالناس
القانون خاصو يتطبق على أي واحد كيضر الناس فالسوشل ميديا
الشهرة ما تعنيش الواحد يدير اللي بغا
التشهير بالناس ممكن يخرب حياتهم
السوشل ميديا فيها الحرية ولكن حتى المسؤولية
المحتوى خاصو يكون محترم وما فيهش أذى للناس
بعض اليوتيوبرز خاصهم يعرفو الحدود ديالهم
نتمنى المحتوى فالمغرب يكون أكثر احترام
القانون موجود باش يحمي الجميع
هاد الشي درس لكل واحد كيستعمل اليوتيوب بلا مسؤولية
اللي غلط خاصو يتحاسب باش يكون عبرة للآخرين