نزاع زوجي على فيلا يصل القضاء في صفرو… والحكم يقسمها مناصفة

هبة بريس- ع محياوي

أثارت قضية تسجيل فيلا باسم زوجة في صفرو جدلاً واسعاً حول مسألة إدارة الممتلكات الزوجية وحقوق كل طرف عند الانفصال. وتعكس الواقعة التحديات القانونية التي قد تواجه الأزواج عند اتخاذ قرارات مالية مهمة دون توثيق قانوني دقيق.

وتعود تفاصيل القضية إلى زوج قام ببناء فيلا من ماله الخاص، مسجلاً العقار باسم زوجته، قبل أن ينفصلا وتظهر خلافات حول ملكية العقار. وقدمت الزوجة مطالب باعتبار الفيلا من إنشائها ومساهمتها المالية، بينما عرض الزوج مستندات وشهادات تثبت تمويله للبناء.

وشهادة المقاول المكلف بالبناء لعبت دوراً محورياً أمام المحكمة الابتدائية، حيث أكد أن الزوج كان يسلم المبالغ اللازمة للأشغال طوال مدة البناء، ما عزز موقفه القانوني.

وأصدرت المحكمة حكمها بقسمة العقار مناصفة بين الطرفين، مع تحميل الزوجة الصوائر القانونية المتعلقة بالقضية، في خطوة رأى خبراء القانون أنها تؤكد تطبيق قواعد العدالة والحماية من العقود الصورية.

ورغم ذلك، لم يُحسم الملف بعد، إذ تقدمت الزوجة بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف بفاس، ويظل الرأي العام بانتظار القرار النهائي الذي سيحدد مصير الفيلا.

ويؤكد مختصون أن هذه القضية تبرز أهمية تسجيل الممتلكات بشكل متوازن وموثق قانونياً لكل طرف، والتأكد من وضوح الحقوق قبل وقوع أي نزاع، حفاظاً على مصالح جميع الأطراف وتفادياً للصراعات القانونية الطويلة.