محتوى مثير للجدل يهز الرأي العام بطنجة.. دعوات للمساءلة القانونية

هبة بريس – طنجة

أشعلت مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع عبر منصة فيسبوك موجة غضب في صفوف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبرها متابعون محتويات تمس بالحياء العام وتتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمع المغربي، فضلا عن إساءتها لصورة مدينة طنجة.

وتعود تفاصيل القضية إلى صاحب صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، يقدم نفسه كصانع محتوى رقمي، اعتاد نشر مقاطع قصيرة يوثق فيها لقاءات عفوية مع فتيات بالشارع العام، تتخللها أسئلة وعبارات وصفها متابعون بـ”غير اللائقة”، معتبرين أنها تتجاوز حدود الاحترام والذوق العام.

وأثار هذا النوع من المحتوى نقاشا واسعا حول حدود حرية التعبير والمسؤولية الأخلاقية لصناع المحتوى، خاصة في ظل الانتشار السريع لمثل هذه الفيديوهات ووصولها إلى فئات عمرية مختلفة، بما في ذلك القاصرون، الأمر الذي يضاعف من حدة الانتقادات الموجهة لهذا السلوك.

ويرى متابعون أن تصوير أشخاص في الفضاء العام، دون مراعاة خصوصيتهم أو الحصول على موافقتهم الصريحة، يطرح إشكالات قانونية واضحة، لاسيما عندما يتعلق الأمر ببث صورهم عبر منصات رقمية مفتوحة أمام العموم. كما أشاروا إلى أن القوانين الجاري بها العمل تتضمن مقتضيات تجرم الإخلال العلني بالحياء ونشر محتويات مخلة بالآداب العامة.

وفي سياق متصل، طالب عدد من النشطاء بضرورة تدخل النيابة العامة المختصة لفتح تحقيق في الموضوع، قصد التحقق من طبيعة الأفعال المرتكبة وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء، مؤكدين أن حماية القيم المجتمعية وصون كرامة الأفراد مسؤولية مشتركة.

كما أعاد الجدل القائم إلى الواجهة مسألة تقنين التصوير في الفضاءات العمومية، خاصة عندما يرتبط الأمر بإجراء مقابلات أو تصوير أشخاص وبث صورهم على الإنترنت، وهو ما يخضع لضوابط قانونية وتنظيمية محددة تستوجب الاحترام والتقيد.

ويبقى السؤال المطروح: إلى أي حد يمكن أن تمتد حرية صناعة المحتوى الرقمي دون أن تصطدم بحدود القانون وأخلاقيات المجتمع؟