الإفراج عن معتقلي قضايا الشيكات ممكن… وهذه هي الشروط

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

دعت رئاسة النيابة العامة إلى الإفراج عن الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا الشيكات، وذلك في حال توفرهم على الشروط التي حددها القانون بعد التعديلات الأخيرة المتعلقة بالعقوبات السجنية.

وأكدت التوجيهات الصادرة في هذا الشأن أن المعنيين بالأمر يمكنهم الاستفادة من الإفراج إذا قاموا بأداء قيمة الشيك موضوع المتابعة، أو حصلوا على تنازل من الطرف المستفيد، إضافة إلى تسديد الغرامات المالية التي حكمت بها المحكمة.

وشددت النيابة العامة على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات، خاصة بالنسبة للأشخاص الموجودين داخل السجون، حيث يتعين على إدارات المؤسسات السجنية الإفراج عنهم فور التأكد من استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.

كما أوضحت التوجيهات أن الأشخاص الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث بسبب قضايا الشيكات لن يتم إيداعهم السجن بشكل تلقائي، بل سيتم اعتماد حلول بديلة، مثل الاستماع إليهم في محاضر رسمية، مع إمكانية إخضاعهم للمراقبة القضائية عند الضرورة، بما في ذلك استعمال السوار الإلكتروني.

وفي السياق نفسه، أشارت النيابة العامة إلى أن بعض المخالفات المرتبطة بالشيكات لم تعد مشمولة بالعقوبات البديلة وفق القانون الجديد، وهو ما يعني عدم إمكانية الاستفادة من هذه العقوبات أو الطعن في الأحكام الصادرة بخصوصها على هذا الأساس.
وتهدف هذه الإجراءات، حسب التوجيهات، إلى تخفيف اللجوء إلى الاعتقال في قضايا الشيكات، مع الحفاظ على حقوق الدائنين وضمان استقرار المعاملات التجارية.