هبة بريس – محمد الهروالي
سجلت محكمة الاستئناف بمراكش خلال سنة 2025، حصيلة قضائية وُصفت بالاستثنائية عكست دينامية مؤسساتية قوية وانخراطا فعليا لمختلف مكونات العدالة في ورش النجاعة القضائية، وذلك وفق الأرقام الرسمية المقدمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2026.
أظهرت الإحصائيات الرسمية أن محكمة الاستئناف بمراكش حققت نسبة 113.78 في المئة في المحكوم من المسجل و77.49 في المئة في المحكوم من الرائج وهي مؤشرات تعكس قدرة المحكمة على تصفية القضايا بوتيرة تفوق عدد الملفات المسجلة خلال السنة نفسها.
ومن أصل 32.297 قضية مسجلة خلال سنة 2025، تم البت في 36.747 قضية مع تقليص المخلف إلى 10.675 ملفا فقط مقابل أكثر من 15 ألف ملف خلال السنة السابقة ما يؤشر على تحسن ملموس في التحكم في المخزون القضائي.
وعلى مستوى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية للاستئناف بمراكش سُجلت نسب إنجاز لافتة تصدرتها: المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت بنسبة 108.79 في المئة، المحكمة الابتدائية بمراكش بنسبة 101.20 في المئة، المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بنسبة 100.54 في المئة، المحكمة الابتدائية بابن جرير بنسبة 100.30 في المئة.
وبلغت الحصيلة الإجمالية للدائرة القضائية من حيث مجموعة مجموع القضايا الرائجة 380.088 قضية تم البت في 352.992 قضية بنسبة تصفية عامة ناهزت 102.75 في المئة من المسجل و92.87 في المئة من الرائج مع تحسن الآجال وجودة البت في الملفات المدنية
وسجلت لوحات القيادة الخاصة بالملفات المدنية تحسنا واضحا في المدة المتوسطة للبت حيث انخفضت بمحكمة مراكش الابتدائية إلى حوالي 94 يوما.
وجرى تقليص المدة المفترضة لتصفية القضايا المخلفة بنسبة تفوق 26 في المئة مقابل ارتفاع نسب المحكوم من الرائج إلى أكثر من 85 في المئة ما يعكس تطورا في سرعة وجودة الفصل في النزاعات.
وأصدرت غرف التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش 708 قرارات من أصل 617 قضية مسجلة بنسبة إنجاز بلغت 114.75 في المئة وهو مؤشر قوي على النجاعة في معالجة القضايا المعروضة.
وسجلت المحكمة نسب إنجاز في جرائم المال العام تجاوزت 179 في المئة في الجنايات الابتدائية و111 في المئة في الجنايات الاستئنافية خلال سنة 2025 بما يعزز دور القضاء في حماية المال العام وترسيخ الثقة في العدالة.
وبلغت مداخيل الدائرة القضائية خلال سنة 2025 على مستوى التنفيذ الزجري ما مجموعه 46.8 مليون درهم منها أزيد من 31.6 مليون درهم بالمحكمة الابتدائية بمراكش وحدها وهو ما يعكس نجاعة وحدات التحصيل وحسن تدبير الغرامات والعقوبات المالية.
وأظهرت المعطيات أن جميع قضاة المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية يطبعون أحكامهم دون استثناء في إطار تحديث شامل للمرفق القضائي، كما أبانت عن مساهمة اعتماد المحاكمة عن بعد في تقليص الآجال وترشيد الموارد خاصة في القضايا الزجرية المرتبطة بالمعتقلين.
0 تعليقات الزوار