هبة بريس-الرباط
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى أجل غير مسمى، ما يكرس حالة الشلل داخل المحاكم، وذلك احتجاجاً على مشروع قانون المحاماة وتعثر الحوار مع الحكومة.
ويشمل هذا القرار مواصلة مقاطعة منصة التقاضي عن بعد، والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها، إلى جانب الدعوة للمشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المرتقبة يوم الجمعة 6 فبراير 2026.
وأفاد بلاغ لمكتب الجمعية، صدر عقب اجتماع بالرباط، أن هذه الخطوات تأتي بعد تقييم المستجدات المهنية ونتائج التواصل مع مؤسسات دستورية وهيئات سياسية، مؤكداً نجاح محطات التوقف السابقة بفضل الانخراط الواسع للمحامين والمحاميات.
وفي المقابل، عبرت الجمعية عن أسفها لغياب أي تجاوب عملي من طرف الحكومة، مجددة رفضها المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23.66، ومطالبتها بسحبه وإعادة فتح النقاش بشأنه وفق مقاربة تشاركية تحترم استقلالية المهنة وثوابتها.
كما أعلنت الجمعية تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، مؤكدة بقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من خطوات نضالية.
غياب التجاوب الحكومي يزيد يعقد الأزمة أكثر
استقلالية المحاماة خط أحمر ما يتساومش عليه
الملف كيبين أزمة ثقة حقيقية بين الحكومة والمحامين
مقاطعة التقاضي عن بعد ضغط مشروع باش يسمع الصوت
الحكومة خاصها تعاود النظر وتفتح حوار جدي ومسؤول
نجاح الإضرابات كيبين وحدة المحامين وقوة موقفهم
المقاربة التشاركية ضرورية لاحترام المهنة
قانون المحاماة بهاذ الصيغة كيمس باستقلالية الدفاع
الوقفة الوطنية خطوة نضالية مفهومة فهاد السياق
استمرار الشلل كيدفع ثمنو المواطن قبل أي طرف آخر
هاد الشلل فالمحاكم كيعكس خطورة تجاهل الحكومة لصوت المحامين
سحب المشروع هو المدخل الحقيقي للحل
التوقف الشامل رسالة قوية بأن المهنة ماشي مجال للتجريب