هيئات المحامين تندد بتصريحات وهبي.. وتؤكد رفضها لمشروع قانون المهنة

هبة بريس – الرباط

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تصعيد خطواتها الاحتجاجية والاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة وعلى تصريحات منسوبة لمسؤول بوزارة العدل، وصفتها بغير المسؤولة والمسيئة للمهنة.

وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماع مفتوح عقد بتاريخ 17 يناير 2026 بمقرها بالرباط، أن الاجتماع خُصص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم الخطوات النضالية السابقة، مع تسجيل التعبئة الشاملة لمختلف مكونات الجسم المهني والتزامها بقرارات المؤسسات المهنية.

وأوضح البلاغ أن المكتب اطلع على مستجدات مشروع قانون المهنة رقم 23.66، كما توقف عند عدد من المواقف الصادرة عن المسؤول عن وزارة العدل، من بينها تصريحات أدلى بها داخل قبة البرلمان، معتبرا أن هذه التصريحات تتنافى وآداب الممارسة السياسية وتمس بالاحترام الواجب لمهنة منظمة ذات مرجعيات كونية وإنسانية، تضطلع بأدوار حقوقية واجتماعية أساسية وتشكل أحد ركائز دولة الحق والقانون.

وأكدت الجمعية رفضها المطلق لما وصفته بالمقاربة غير الموضوعية، التي اعتبرتها مشوبة بتهرب حقيقي من تشخيص أعطاب العدالة بالمغرب، وبمحاولة تمرير مغالطات تمس بمهنة المحاماة ومنتسبيها، مجددة رفضها القاطع لمشروع القانون المذكور، ومطالبتها بإرجاعه لفتح نقاش بشأنه في إطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة.

وشدد المكتب على أن محاميات ومحامي المغرب لن يكونوا معنيين بأي نص قانوني يمس في العمق ثوابت مهنتهم، داعيا مختلف الإطارات والتعبيرات المهنية إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية والانسجام التام مع قراراتها.

وعلى المستوى النضالي، دعا البلاغ إلى الاستمرار في تنزيل الخطوات الاحتجاجية المعلن عنها في بلاغ 9 يناير 2026، مع تعديلها عبر جعل التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل ابتداء من 26 يناير 2026، إلى جانب دعوة المحامين إلى تجهيز ملفات مكاتبهم استعدادا للتوقف الشامل والمستمر.

كما قررت الجمعية تنظيم وقفة وطنية يوم الجمعة 6 فبراير 2026 ابتداء من الساعة 10 صباحا أمام مقر البرلمان بالرباط، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا لمواكبة تطورات الملف.