جمعية هيئة المحامين تعلن عن خطوات تصعيدية جديدة رفضا لمشروع قانون المحاماة

هبة بريس

عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم 31 يناير 2026 بمقره بالرباط، اجتماعًا مفتوحًا خصص لمتابعة المستجدات المهنية، وتقييم نتائج الاتصالات المؤسساتية والسياسية، إلى جانب الوقوف عند حصيلة الخطوات النضالية التي تخوضها الهيئة في المرحلة الراهنة.

وأشار البلاغ الصادر عقب الاجتماع إلى أن النقاش تناول خلاصات اللقاءات التي قام بها رئيس الجمعية برفقة عدد من النقباء وأعضاء المكتب مع مؤسسات دستورية وفعاليات سياسية من مختلف التوجهات، مؤكدًا النجاح الكبير لخطوة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، التي أعلن عنها منتصف يناير الجاري، بفضل الالتزام والانضباط الجماعي للمحاميات والمحامين.

كما سجل المكتب غياب أي إجراءات ملموسة ترجمت تصريحات الحكومة بشأن فتح باب الحوار، معتبرًا هذا التعاطي مؤشرًا غير مطمئن في التعامل مع مطالب المهنة، فيما عبّر عن تقديره للمؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية التي أظهرت تفهمًا وتفاعلًا إيجابيًا مع مطالب المحامين الرامية إلى إرساء محاماة مستقلة، حرة ومحصنة، بما يخدم الصالح العام ويصون حقوق المواطنين.

وجدد المكتب رفضه لمشروع قانون المحاماة رقم 66.23، مؤكّدًا تمسكه بسحبه وإعادة فتح النقاش حوله في إطار مقاربة تشاركية حقيقية، تحترم ثوابت المهنة وتحافظ على مكتسباتها، وتكرّس مبادئ الحرية والاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع.

وأوضح البلاغ أن تصور الجمعية للإصلاح يهدف إلى بناء مهنة قوية قادرة على ضمان حقوق المتقاضين والمساهمة في تحقيق التوازن داخل منظومة العدالة.

وعلى المستوى العملي، قرر مكتب الجمعية مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها، إلى أجل غير مسمى، مع تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 الساعة الرابعة بعد الزوال، بمشاركة وسائل الإعلام الوطنية والدولية، لعرض خلفيات الموقف وتطورات الملف.

كما أعلن المكتب عن توجيه مراسلات إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعدد من المسؤولين القضائيين، بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الدفاع وصون مصالح المتقاضين، ودعا المحاميات والمحامين إلى الانخراط المكثف في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، مع إبقاء الاجتماع مفتوحًا لمواكبة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة وفق تطور الأوضاع.