تطوان.. مبادرة لتمكين السجناء السابقين من إطلاق مشاريع مدرة للدخل

هبة بريس – تطوان

في خطوة تروم تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للسجناء السابقين، شهدت منصة الشباب باب السفلي بمدينة تطوان، اليوم الخميس، تسليم معدات وتجهيزات لفائدة تسعة مستفيدين، من بينهم سيدتان، بهدف مساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة وتحقيق الاستقلالية المهنية والمادية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم تطوان ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، في سياق تنفيذ برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامي إلى مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وتعزيز فرص إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وعرفت هذه العملية حضور عامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري، ورئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري، إلى جانب رئيس المجلس الإقليمي وعدد من المنتخبين والفعاليات الجمعوية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، أوضح محمد المقدمي، المنسق الجهوي لمركز المصاحبة وإعادة الإدماج بطنجة التابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أن الغلاف المالي المخصص لهذه العملية بلغ 316 ألفاً و723 درهماً، جرى توجيهه لاقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لإطلاق مشاريع المستفيدين، وفق طبيعة الأنشطة التي يعتزمون الاشتغال فيها.

وتشمل هذه المشاريع مجالات متنوعة، من بينها الخدمات والحرف والصناعات التقليدية والفلاحة والطبخ، بما يتيح للمستفيدين فرصاً حقيقية للانخراط في سوق الشغل، والاعتماد على قدراتهم الذاتية في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية.

وأضاف المقدمي أن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، التي تسعى إلى توفير المواكبة اللازمة لهذه الفئة، ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي قد تعترض طريقها بعد الإفراج، من خلال تشجيع المبادرة الفردية ودعم التشغيل الذاتي.

من جانبها، أفادت مريم المسعودي، ممثلة قسم العمل الاجتماعي بعمالة تطوان، بأن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية صادقت، بشراكة مع المؤسسة، على مشروع مخصص لدعم السجناء السابقين المفرج عنهم والمقيمين بإقليم تطوان، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 600 ألف درهم.

وأوضحت أن هذا المبلغ يتضمن حوالي 269 ألف درهم مخصصة لبرنامج «مصالحة»، فيما جرى تخصيص الجزء المتبقي لاقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة لتمكين المستفيدين من إحداث مشاريعهم المدرة للدخل.

وتجسد هذه المبادرة أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بإعادة الإدماج، من خلال توفير الدعم المادي والمواكبة الاجتماعية لفائدة السجناء السابقين، بما يساعدهم على استعادة مكانتهم داخل المجتمع وتجاوز مظاهر الهشاشة والإقصاء.

كما تؤكد هذه الخطوة أن إعادة الإدماج لا تقتصر على الجانب الاجتماعي فحسب، بل تشمل أيضاً توفير فرص اقتصادية ومهنية تضمن للمستفيدين إمكانية بناء مسار جديد قائم على العمل والإنتاج والاستقلالية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويسهم في الحد من مخاطر العودة إلى أوضاع الهشاشة