الجالية المغربية بإيطاليا تطالب بمراجعة شرط السنتين لتبديل رخصة السياقة

هبة بريس- عبد اللطيف الباز

تُعد رخصة السياقة من الوثائق الأساسية في حياة المهاجر المغربي بإيطاليا، لما تتيحه من إمكانية التنقل اليومي نحو مقر العمل، ونقل الأبناء إلى المدارس، وقضاء مختلف الحاجيات، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في الاستقرار والاندماج الاجتماعي والمهني.

غير أن الاتفاقية المبرمة بين المغرب وإيطاليا بشأن تبادل رخص السياقة أفرزت إشكالًا عمليًا، يتمثل في اشتراط مرور سنتين على تاريخ إصدار رخصة السياقة المغربية قبل تاريخ الإقامة، وهو شرط تعتبره الجالية المغربية عائقًا حقيقيًا أمام عدد كبير من المهاجرين.

وفي تصريح حصري لـ هبة بريس، أكدت فاطمة خلوق، الفاعلة في صفوف الجالية المغربية بإيطاليا، أن هذا الشرط “لا يعكس واقع المهاجر المغربي، ولا يراعي مسارات الهجرة المختلفة”، مضيفة أن “الكثير من المغاربة يغادرون الوطن في ظروف اجتماعية أو اقتصادية لا تسمح لهم بالحصول على رخصة السياقة مسبقًا، ليُفاجؤوا لاحقًا باستحالة تبديلها رغم توفرهم على الكفاءة والخبرة”.

وأبرزت المتحدثة أن عدم القدرة على تبديل رخصة السياقة يترتب عنه انعكاسات اجتماعية ومهنية خطيرة، خاصة وأن الرخصة تُعد شرطًا أساسيًا للولوج إلى سوق الشغل في قطاعات حيوية تعتمد على التنقل، مثل النقل والخدمات والبناء، مما يدفع البعض إلى إعادة اجتياز امتحان السياقة من الصفر بتكاليف مرتفعة، أو التخلي عن فرص عمل مهمة.

وشددت فاطمة خلوق، في التصريح ذاته، على أن “مراجعة شرط السنتين أو تعديله بشكل مرن من شأنه أن يخفف معاناة آلاف المغاربة بإيطاليا، ويُعزز ثقة مغاربة العالم في مؤسسات بلدهم، كما ينسجم مع روح التعاون التي تقوم عليها الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وإيطاليا”.

وختمت بالقول إن الجالية المغربية بإيطاليا تناشد السلطات المغربية إعادة النظر في هذا الشرط مستقبلًا، واعتماد مقاربة تراعي مصلحة المواطن المغربي بالخارج، وتُسهم في تسهيل اندماجه القانوني والمهني، بما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق مواطنيها أينما وجدوا.