هبة بريس- ع.محياوي
أثارت معطيات متداولة، مصدرها عدد من الفاعلين المحليين بكل من منطقتي عين اللوح وسيدي عدي، تساؤلات واسعة حول أنشطة حفر الآبار بمنطقتي أمغاس تفصلت تاسماكت التي عرفها إقليم إفران خلال شهري أكتوبر ونونبر من السنة الماضية، في سياق يتسم بندرة الموارد المائية وتشديد القوانين المنظمة لاستغلال المياه الجوفية.
وحسب هذه المصادر، فإن بعض عمليات الحفر يُقال إنها تمت في ظروف غير واضحة، ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها، ودور الجهات المكلفة بالمراقبة والزجر في تتبع مثل هذه الأنشطة.
وتتساءل فعاليات محلية عمّا إذا كانت السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم إفران، على علم بهذه المعطيات، وما إذا كان سيتم فتح تحقيق إداري أو ميداني للكشف عن حقيقة ما جرى، خاصة في ظل الحديث عن وجود تسهيلات محتملة أو غضّ للطرف سمح باستمرار هذه العمليات.
كما يطالب مهتمون بالشأن المحلي بتوضيح المسؤوليات، وتحديد الأطراف التي يُفترض أن تسهر على حماية الثروة المائية بالإقليم، وضمان احترام القانون، انسجامًا مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى ترشيد استعمال المياه ومواجهة الإجهاد المائي.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المختصة، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظًا على الموارد الطبيعية، وتعزيزًا للثقة في المؤسسات.
0 تعليقات الزوار