هبة بريس – الرباط
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.632 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني – قطاع السياحة، ولا سيما تلك التي توفرها مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي، وذلك باقتراح من السيدة الوزيرة الوصية على القطاع.
ويهدف هذا المشروع إلى إقرار أجرة مقابل الخدمات التي تقدمها مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي لفائدة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إضافة إلى الأغيار، في إطار تنظيم هذه الخدمات وضمان استدامتها وتحسين جودتها، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الجيدة وترشيد الموارد.
ويأتي اعتماد هذا المرسوم في سياق تثمين دور مؤسسات التكوين السياحي وتعزيز مواردها، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها التكوينية والخدماتية على الوجه الأمثل، والمساهمة في تطوير الكفاءات المهنية في مجالي الفندقة والسياحة، ودعم الدينامية التي يعرفها القطاع السياحي على المستوى الوطني.






قرار معقول باش يتنظم القطاع السياحي
التكوين المزيان كيعطي مهنيين مؤهلين
نتمنى يبان الأثر ديال هاد القرار قريبا
المهم ما تكونش الأجرة على حساب الجودة
السياحة محتاجة استثمار فالعنصر البشري
السياحة رافعة مهمة للاقتصاد الوطني
مؤسسات التكوين خاصها موارد باش تطور الخدمة
خطوة زوينة إلا تطبقات بحكامة
الجودة كتطلب تمويل وتنظيم واضح
خاص الشفافية فطريقة صرف هاد المداخيل