هبة بريس
تداول مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، وصادق على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد إدخال تعديلات أخذت بعين الاعتبار عدداً من الملاحظات المثارة بشأنه، في خطوة تهدف إلى تحسين مضامين النص وضمان انسجامه مع متطلبات الممارسة المهنية.
وقدّم مشروع القانون وزير العدل، الذي أكد من خلال هذه الصيغة المعدلة حرص الحكومة على الانفتاح على مختلف الآراء والمقترحات، خاصة تلك الصادرة عن هيئات المحامين، بما يساهم في تعزيز التوافق حول مضامين القانون قبل استكمال مساره التشريعي.
ويأتي هذا المشروع في سياق سعي الحكومة إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، بما يضمن تطويرها وتعزيز دورها في منظومة العدالة، مع فتح المجال أمام مزيد من الحوار والتشاور مع المهنيين المعنيين لضمان إخراج نص يحظى بقبول واسع ويستجيب لتطلعات المهنة.
تنظيم المهنة ضروري باش تتقوى منظومة العدالة
تحديث الإطار القانوني مطلب قديم ووقت تنفيذه دابا
المهم هو التطبيق السليم ماشي غير المصادقة
العدالة القوية كتبدأ بمحاماة قوية ومستقلة
الانفتاح على الملاحظات خطوة تحسب لوزارة العدل
هذا الورش خاصو يستمر بالحوار ماشي بالفرض
التعديلات مؤشر إيجابي على ان الحكومة بدات تسمع لهيئات الدفاع
التوافق حول النص غادي يخدم المتقاضين قبل المهنيين
هاد القانون الجديد خاصو يكون خطوة حقيقية لتعزيز استقلالية المحاماة
الحوار مع المحامين هو الطريق الصحيح لأي إصلاح جدي
مشروع القانون خاصو يحمي كرامة المهنة قبل أي حاجة
إصلاح مهنة المحاماة إصلاح لوجه العدالة كاملة
أي إصلاح بلا إشراك المحامين يبقى ناقص الشرعية