هبة بريس – محمد الهروالي
احتضنت مدينة مراكش، صباح السبت 3 يناير 2026، أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، بمشاركة ممثلين عن مختلف جهات المملكة.
وأفادت النقابة أن انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار دينامية تنظيمية تهدف إلى الدفاع عن مطالب موظفات وموظفي قطاع العدل، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق يتسم بجملة من التحولات والتحديات التي يعرفها القطاع.
وقد تضمن جدول الأعمال مناقشة عدد من المستجدات المهنية والتنظيمية المرتبطة بالشغيلة العدلـية، إلى جانب تقييم حصيلة العمل النقابي خلال المرحلة السابقة، وبحث آفاق وتوجهات المرحلة المقبلة.
واعتبرت النقابة أن المجلس الوطني يشكل أعلى هيئة تقريرية بين مؤتمرين، حيث يضطلع بمهمة رسم التوجهات العامة للعمل النقابي، كما يمثل فضاءً للحوار وتبادل الآراء بين ممثلي الجهات والمنتخبين داخل مختلف الهياكل التنظيمية.
وأكدت مداخلات الجلسة الافتتاحية على أهمية توحيد الصف النقابي، مع الدعوة إلى تعزيز التنسيق بين الهياكل الجهوية بما يدعم الترافع عن ملفات موظفي العدل لدى الجهات الوصية، وفق مقاربة تشاركية ومسؤولة.
وفي ختام الأشغال، تدخل يوسف أيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، حيث قدم توضيحات حول القضايا المطروحة وتفاعل مع تساؤلات أعضاء المجلس، مؤكداً حرص المكتب الوطني على التواصل المستمر مع القواعد والانخراط الجاد في معالجة الملفات المطلبية العالقة والدفاع عن الحقوق في إطار الحوار المؤسساتي.
وخلصت أشغال الدورة إلى التأكيد على أن مخرجاتها ستتوج بتوصيات وقرارات تنظيمية تروم توجيه العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة وتعزيز موقع النقابة داخل منظومة العدالة.
0 تعليقات الزوار